كشفت مصادر داخل ائتلاف دعم الدولة المصرية، الذي يسعى لقيادة الأغلبية داخل مجلس النواب، أن الائتلاف يحاول حاليا الخروج من مأزق اشتراط وثيقة الائتلاف على تجرد العضو المنضم إليه، من صفته الحزبية، بوضع لائحة داخلية، تتضمن آليات العمل، وتنظم كيفية اتخاذ القرار داخله.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم الاتفاق على تكوين هيئة برلمانية في كل محافظة تحت مظلة الائتلاف، وترك الحرية للأحزاب لتكوين هيئات برلمانية خاصة بها، ويتولى رئيس الائتلاف التنسيق مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، في مختلف القضايا والمواقف، ولم يحسم الائتلاف شكل قيادته المركزية، سواء بانتخاب الرئيس ونوابه، أو تكوين مجلس رئاسى، يضم ممثلين عن حزبى الوفد ومستقبل وطن (الحاصلين على أكبر عدد من المقاعد داخل الائتلاف) وآخر عن المستقلين، ويتم اختيارهم أيضا بالانتخاب، ومن المقرر أن يحسم الائتلاف ذلك الانقسام خلال اجتماعه المقبل.
وأكدت المصادر، أن الائتلاف يعمل حاليا على مناقشة أسماء مرشحيه، لتشكيل هيئات مكاتب لجان المجلس بالانتخاب، وتأجيل المشاورات حول ترشحيات هيئات مكاتب لجان «الأمن القومى» و«العلاقات الخارجية» و«التشريعية»، لحين الإعلان عن أسماء المعينين بمعرفة رئيس الجمهورية، وطلب الائتلاف من ممثلى الأحزاب، تقديم ترشيحاتهم، حسب معايير محددة، تتفق وخصائص المرشح مع طبيعة عمل اللجنة، وتمت مناقشة تلك المعايير في اجتماعات سابقة، وتم رفض مطالب الأحزاب بتحديد حصة خاصة لهم داخل هيئات مكاتب المجلس. وقال النائب البرلمانى المستقل، محمد أبوحامد، إن الائتلاف سينتهى من وضع لائحته الداخلية ووثيقة مبادئه، بنهاية الأسبوع الجارى، وأنه ينتظر الاطلاع على بنودها، لتحديد موقفه النهائى من الانضمام إلى الائتلاف، بعد أن وافق بشكل مبدئى.
وأضاف أبوحامد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن ائتلاف دعم الدولة، أصبح الكتلة البرلمانية الوحيدة، التي استطاعت تنظيم كتلة النواب المستقلين، بعد أن نجحت في ضم عدد كبير منهم، يتيح لها الأغلبية.
وتابع: «تأخر وضع لائحة داخلية للائتلاف، سببه انتظار انتهاء جولة الإعادة في المرحلة الثانية، خاصة أن قيادات الائتلاف تحدثوا مع نواب مستقلين قبل بداية المرحلة الأولى، لضمهم، إلا أن عدم فوز بعضهم، أربك حسابات الائتلاف، الذي أعاد الاتصالات من جديد بعد انتهاء الانتخابات بالنواب المستقلين الناجحين».
ولفت أبوحامد، إلى أهمية وجود لائحة داخلية، تسمح باستطلاع آراء أعضاء الهيئة البرلمانية، قبل اتخاذ القرار، وإعطاء مساحة للنواب المستقلين للتعبير عن آرائهم قبل أي تحرك برلمانى للائتلاف.
وتابع أبوحامد: ائتلاف دعم الدولة لن يؤيد الحكومة على طول الخط، وسيعارضها إذا رأى انحرافا منها في أي من مساراتها الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وستكون معارضتنا موضوعية وليست مجرد مزايدات.
