طالب مدير كورس المياه بالمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بالخرطوم، الدكتور عبدالله عبدالسلام، بعقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقي «مصر، والسودان، وأثيوبيا»، للخروج من المأزق الحالي لمفاوضات سد النهضة، والتي لم تفلح اجتماعات وزراء الخارجية والري الأخيرة في التوصل إلى حلول حقيقية لها.
أخبار متعلقة
وحذر «عبدالسلام»، في تصريحات صحفية الإثنين، من أن الوقت يمر وليس في صالح مصر والسودان، مرحبًا بأي وساطة عربية أو دولية «لأن الموضوع خطير وتداعيات الأزمة أخطر بكثير مما نتصور».
وطالب «عبدالسلام» الدول المعنية بالسد اتخاذ موقف موحد وإجراء دراسة علمية مشتركة تشمل تأثيرات السدود التي أعلنت أثيوبيا عن إنشائها، وعلى رأسها سد النهضة، في المستقبل وحجم المخاطر الحقيقية على مواردها المائية وعلى السدود المصرية والسودانية وإنتاج الكهرباء.
وكشف المسؤول بـ«اليونسكو» أنه اطلع على دراسة أثيوبية، لم يتم الإعلان عنها، لتأثيرات سد النهضة على السودان ومصر، اعترفت أثيوبيا خلالها بأن سد النهضة سيلحق أضرارًا كبيرة بمصر وبالسد العالى، وأشار إلى أن إثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى سد النهضة مما يضاعف الخطر على دولتى المصب وخاصة مصر وقد يؤدى إلى تراجع منسوب المياه في النيل وفى بحيرة ناصر وشح مائى خطير.
أوضح «عبدالسلام» أن أثيوبيا تسعى إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، ويكون لديها المفتاح لكل متر مكعب مياه تتحرك من أعالى الحبشة إلى السودان ومصر، وقال إن حصة مصر من مياه النيل المتفق عليها منذ أكثر من 50 عامًا تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا عندما كان عدد سكان مصر أقل من 30 مليون نسمة، والآن تضاعف العدد أكثر من ثلاث مرات، لم تعد هذه الحصة تكفى مصر، وهناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل.
وشدد المسؤول الدولي على أن هناك آثارًا سلبية خطيرة لسد النهضة على دولتى المصب السودان ومصر ولكن هذه الآثار تتفاوت وتتضاعف في حالة مصر لأنه ليس لها موارد مائية أخرى بخلاف نهر النيل، مؤكدًا أنه في حالة توفر حسن النية والإرادة السياسية خاصة لدى إثيوبيا فإنه من الممكن التوصل إلى «اتفاق واضح المعالم قانونى وملزم» بين الدول الثلاثة، يتضمن التزام إثيوبيا باستمرار تدفق المياه إلى مصر والسودان بنفس القدر الذي كانت تتدفق فيه قبل بناء سد النهضة وغيره من السدود وعدم إلحاق أي أضرار في حقوقهما المائية.
واقترح «عبدالسلام» إعداد دراسة محايدة من بيوت خبرة دولية وتكون نتائجها ملزمة للجميع خاصة إثيوبيا من أجل تجنب الآثار السلبية بمختلف أنواعها المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعدم تضييع الوقت أكثر من ذلك، محذرًا من أن «الخطر قادم لا محالة والأمر جد خطير وليس بالهزل» لحماية الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان.
