نشر الزميل أحمد فايق فى جريدة «الفجر» الأسبوعية «عدد 26 نوفمبر» أن شبكة تليفزيون قطرية تتفاوض مع شبكة «راديو وتليفزيون العرب»، التى يمتلكها رجل الأعمال السعودى صالح كامل، وشبكة «روتانا» التى يمتلكها رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال، وذلك لشراء الأفلام المصرية التى انتقلت ملكيتها إلى الشبكتين المذكورتين منذ عقدين ويزيد من الزمان، والتى يبلغ عددها ما يقرب من ثلاثة أرباع الأفلام التى أنتجت فى مصر منذ ثلاثينيات القرن العشرين الميلادى الماضى، أى تقريباً كل التراث السينمائى المصرى.
ويكتمل الخبر بأن قطر تعمل على امتلاك قمر صناعى قطرى، وستكون كل قنواته «مشفرة» أى للمشتركين فقط، ويذكر فايق، فى تقريره أن المبلغ المقترح على الشركتين السعوديتين مليار و200 ألف جنيه مصرى، ويرى أن المبلغ زهيد لتجنب أن يصبح على المصريين الاشتراك فى القناة القطرية لمشاهدة أفلامهم، ويدعو التليفزيون المصرى إلى شراء هذه الأفلام، ولو بدفع نفس المبلغ، ويرى أن الشيخين السعوديين سوف يقبلان أن يكون لتليفزيون مصر الأولوية.
وقد توقعت أن يثير التقرير ردود الأفعال المناسبة فى وزارة الثقافة، وفى نقابة المهن السينمائية، وفى غرفة صناعة السينما، ولكنه مر مرور الكرام، أو بالأحرى مرور اللئام.
الأصل فى بيع الأفلام منذ اختراع السينما بيع حقوق العرض لمدة محددة ولوسائل محددة، ولكن ما حدث فى مصر، وربما لم يحدث فى أى بلد آخر، أن غرفة صناعة السينما وافقت على نقل الملكية، وليس بيع الحقوق، وما حدث فى مصر، وربما لم يحدث فى أى بلد آخر، أن التليفزيون المصرى وقف يتفرج، أو اشترك بالسلب، وما خفى كان أعظم.
من حق الشبكة القطرية بالطبع أن تشترى التراث السينمائى المصرى، ولا يلام الشيخان السعوديان على بيع ما يملكان لمن يريدان، فهذا أيضاً حق لهما، ولا مجال للعواطف فى السوق، ثم إن التليفزيون المصرى لم يطلب منهما شراء الأفلام، والأرجح أنه لا يستطيع فى ظل أزمته الكبرى مع الأربعين ألف موظف الذين يعملون فيه، ولذلك فإن الحل العملى الوحيد لبقاء أصول الأفلام «النيجاتيف» فى مصر، والحفاظ عليها، وإتاحة مشاهدتها مشفرة أو من دون تشفير، أن ينشئ أحد رجال الأعمال المصريين شركة سينما تقوم بالتفاوض مع الشيخين وشراء الأفلام ولو بدفع المليار و200 ألف جنيه، فالتراث السينمائى المصرى لا يقدر بمال، مثل تراث كل الفنون.