ستتسبب الأزمات الخطيرة داخل حزب (نداء تونس)، الذي يشكل الأغلبية في البرلمان، والتي يضاف إليها الانتقادات بسبب عدم القدرة على مواجهة الإرهاب الجهادي، في إجراء تعديل وشيك خلال الأيام المقبلة بأول حكومة يتم اختيارها عقب العملية الانتقالية في تونس بعد نحو عام من تشكيلها.
أخبار متعلقة
هكذا أكد زعيم حركة «النهضة» الإسلامية المعتدلة راشد الغنوشي اليوم والذي قال إنه رغم ذلك «فالحركة ستستمر جزءا من الائتلاف الحكومي».
وقال زعيم المعارضة في تصريحات للصحافة بالبرلمان انه سيحافظ على توازن القوى مع حزب نداء تونس أو سيحاول اعادة بناء التحالف الذي تعرض لضربة قاسية منذ اعلان ثالث الاحزاب في التحالف وهو الاتحاد الوطني الحر في منتصف اكتوبرالماضي سحب ثقته من الحكومة.
وأوضح الاتحاد الوطني الحر في ظل أجواء من التوتر السياسي والاجتماعي المتصاعد انه يشعر «بالتهميش سواء في داخل أو خارج البرلمان».
ويقود حبيب الصيد، السياسي المستقل والمسئول السابق في عصر الديكتاتورية التي أطاحت بها الثورة التي ألهمت «الربيع العربي»، الحكومة الحالية والتي تشكلت في يناير/كانون ثان الماضي بعد أسابيع من إجراء أول انتخابات عقب العملية الانتقالية في تونس.
وكان الطريق منذ البداية شائكا حيث تعين مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تزداد حدة ومواجهة عدو غير منتظر وهو التهديد الجهادي.
وتجاوز شخصان في 18 من مارس الماضي بسهولة شديدة الإجراءات الأمنية في متحف الباردو، الأهم في البلاد، وقتلا 22 سائحا أجنبيا رميا بالرصاص في هجوم اعتبر بمثابة ضربة قاسية لاقتصاد البلاد التي لم يعتد شعبها على الإرهاب.
وبعد نحو أربعة أشهر وإزاء أخطاء أمنية جديدة، تسبب شخص ثالث في انهيار قطاع السياحة، التي تعد أحد الأعمدة الاقتصادية للبلاد، بقتله 38 أجنبيا على شاطئ في مدينة سوسة الساحلية.
ووجهت الانتقادات منذ البداية إلى أجهزة الأمن وخاصة أجهزة الاستخبارات والتي جرى تجديدها عقب انهاء الديكتاتورية والتي اتهمت بالفشل في اقتفاء أثر المسلحين المتسللين.
وتضاعفت الانتقادات ضد وزارة الداخلية وادارة الحكومة في 24 من نوفمبر بعدما قتل انتحاري جديد لـ12 عنصرا من الحرس الرئاسي في أسوأ هجوم تتعرض له قوات الأمن التونسية في تاريخها الحديث.
وتسبب الهجوم في ايقاف الحكومة لمسئول الأمن القومي وابداله برجل من النظام السابق في قرار نددت به المعارضة والمجتمع المدني الذي يخشى ان تساعد حجة مكافحة الارهاب في الحد من التقدم الذي تحقق خلال الثورة.
وكانت امكانية اجراء تعديل في الحكومة قبل نهاية هذا العام تلوح في الأفق قبل عدة اسابيع على خلفية دوافع سياسية مرتبطة بالمواجهات الداخلية في اطار نداء تونس.
ويرجع أصل الانقسام في الحزب، الذي تمكن العام الماضي من حشد جماعات مختلفة، لكن تجمعهم رغبة في الانفصال عن الماضي، إلى مطلع العام الجاري عندما تولى حافظ السبسي ابن الرئيس باجي قائد السبسي منصب نائب رئيس الحزب.
وبدأ عشرات الأعضاء ورجال أعمال موالين ومهنيون من قطاعات مختلفة منذ ذلك الحين في ترك صفوف الحزب في ظل تنديدات بالمحسوبية وانتقادات حول الصلة المحتملة لحافظ السبسي بمسئولين سابقين في النظام المخلوع.
وانضمت إلى هذه الانتقادات في اواخر الصيف الشائعات حول خلافة حافظ لأبيه على رأس الحزب الذي أسسه وكذلك في رئاسة البلاد.
وأقال الصيد في أكتوبر الماضى وزير العدل محمد صالح بن عيسى بعد 24 ساعة من غيابه عن التصويت على مشروع جديد للمجلس الأعلى للقضاء في البرلمان والذي كان يعارضه.
وقبل ذلك تقدمالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لزهر العكرمى استقالته بدعوى «تفشى الفساد».
بينما كانت القشة التي قسمت ظهر البعير هي تقدم 32 نائبا باستقالتهم من «نداء تونس» مؤخرا ليفقد الأغلبية التي كان يستحوذ عليها في البرلمان ليتراجع من 86 إلى 54 مقعدا ما يصب في صالح حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي يبلغ عدد نوابه 69 عضوا، ليصبح التكتل الأول في البرلمان.
