تؤمن الدولة بتنمية المشروعات الكبرى التى تستثمر أو تنوى الاستثمار فيها بملايين باستيراد المكن أو بناء مبان ووضع حجر، مثل مشروع إنشاء العاصمة الجديدة.
وبالتالى فالقدرة على التنمية الذاتية المستدامة قليلة محدودة بعمر الحجر والمكن.. ولكن الاستثمار فى البشر بمعنى التعليم والبحث العلمى لا يتقادم كتقادم المكن والحجر.
فاستثمار 40 مليار جم فى مجال التعليم والبحث العلمى سيؤدى إلى ظهور أجيال قادرة على الإبداع وقيادة ركب التطوير والتنافسية العالمية، عكس ما نقوم به حالياً من اعتمادنا على الخارج فى استيراد عقول وتكنولوجيا وتعليم وغيره.
هل لنا من مثال حى فى الولايات المتحدة الأمريكية؟ فهى تقود ثورتها بالتقدم العلمى، وبهذا التقدم تحافظ على سيادتها الاقتصادية وسلطتها العسكرية ونفوذها العالمى، فبالتقدم التكنولوجى والعلمى تتطوّر الأسلحة، وتتقدّم الصناعة، ويتحسّن مستوى المعيشة، ويتقدّم الطب، وتتطوّر الفنون ومختلف مظاهر الحياة الأخرى.. وعلى حدّ تعبير المسؤول البيئى فى إدارة أوباما، كيرى آنجونز: «إن العلم فى كل مكان»، وهو يظهر فى مواضيع الطاقة والزراعة، وجميع المواضيع الأساسية، حتى فى العلاقات السياسية بين الدول.
فإذا أمعنَّا النظر فى قائمة الدول المنفقة فى مجال البحث العلمى، «لن أقارن بدول كالصين واليابان والهند، فترتيبها الثانى والثالث والثامن عالمياً باستثمارات قُدِّرت بـ284 بليون دولار، و165 بليون دولار، و44 بليون دولار (بإقفال عام 2014)»، الذى تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية بميزانية تُقدر بـ465 بليون دولار، «بإقفال عام 2014»، نجد أن مصر خارج تلك القائمة، بل المحزن أن هناك دولاً وردت بتلك القائمة بدأت بعدنا بمراحل، كدولة قطر، ترتيبها العالمى 30 عالمياً، «مساحتها 11.437 كم2، وتعدادها 1.853.563 نسمة»، بميزانية قُدرت بمبلغ 6 بلايين دولار، «إقفال عام 2014»، والمملكة العربية السعودية ترتيبها العالمى 38 عالمياً، «مساحتها 2.149.690 كم2، وتعدادها 30.770.375 نسمة»، بميزانية قُدرت بمبلغ 3 بلايين دولار، «إقفال عام 2014»، حتى إننا لم نصل كإسرائيل، «ترتيبها العالمى 18 عالمياً، مساحتها المعترف بها عالميا 20.770 كم2، وتعدادها 8.180 مليون نسمة»، بميزانية قُدرت بمبلغ 11 بليون دولار، «إقفال عام 2014».
هل لنا أن نفيق ونهتم بمجال التعليم والبحث العلمى.. فأمتنا لن يكون لها مستقبل وأجيال واعدة متعلمة قادرة على قيادة ركب التقدم دون الاهتمام بالبحث العلمى، وأن يستحوذ على النصيب الأكبر من موازنة الدولة، وإدخال القطاع الخاص والمستثمرين فى هذا المجال بقوة.