قراءة فى نتائج الانتخابات البرلمانية 2015 (المشهد النهائى) اخبار الجمعة 11-12-2015 21:34

عبدالناصر قنديل

المستقلون يحصدون 317 مقعداً والأحزاب 238 مقعداً

بإعلان فوز (555) مرشحا وتحولهم إلى نواب فى مجلس النواب المصرى 2015 يكاد الستار يسدل على أحد أهم وأخطر البرلمانات المصرية المؤسسة لحقبة جديدة فى تاريخ الحراك الديمقراطى للدولة المصرية من منطلق نتائجها فى إطار استكمال خارطة مستقبل طالب بها الشعب المصرى خلال تظاهرات ممتدة عبر حشود شعبية بلغت ذروتها القصوى فى 30 يونيو وما بعدها، إضافة لما أفرزته مشاهدات مشهد يؤسس لقواعد تصويتية وتنافسية تتجافى مع ما كان سائدا من تحليلات للمزاج الانتخابى والانحيازات التفضيلية للناخب المصرى.

والواقع أن جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية التى بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم خلالها (6253987) ناخباً بنسبة تصويت بلغت (22.3 %) جاءت تتويجا لأربع جولات تصويتية عبر مرحلتين انتخابيتين بلغ إجمالى من شارك فيها (15682605) ناخبين من إجمالى (55606578) ناخبا بنسبة إجمالية قدرها (28.2 %) مثلت جولة الختام والحسم لعملية لم يتبق منها سوى الاقتراع على انتخاب (13) نائبا، يمثلون (4) دوائر انتخابية صدرت أحكام نهائية بإلغاء نتيجة الجولة الأولى وإعادة الانتخابات فيها بين جميع المتنافسين لأخطاء تتعلق بمخالفة اللجنة العليا لقواعد الترشح واستبعاد متنافسين (بندر ومركز دمنهور ـ أول الرمل ـ بندر ومركز بنى سويف ـ الواسطى)، إضافة لتعيين رئيس الجمهورية لعدد (28) نائبا يمثلون نسبة الـ(5%) التى نص عليها الدستور (المادة 102)

وقد جاءت محافظة جنوب سيناء كأعلى محافظة فى نسبة التصويت بالمرحلتين نسبة ( 6. 41%)، بينما جاءت محافظة السويس كأقل محافظة فى نسبة التصويت بالمرحلتين (1. 18 %).

الغريب أن اللجنة العليا للانتخابات أصرت على أن تستبعد الكتلة التصويتية للدوائر الأربع ومقدارها (1819835) ناخبا من إجمالى عدد الناخبين كما استبعدت من كتلة المصوتين (515126) ناخبا، بحجة أنها دوائر ألغيت نتائجها وستعاد فيها عملية الاقتراع متجاهلة أن هؤلاء الناخبين شاركوا فى الاقتراع على القوائم دون إلغاء نتائجها وهو ما يستوجب إثباتهم فى النسبة العامة للانتخابات.

■ قراءة فى نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية

بلغ عدد من أدلوا بأصوتهم فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية (6253987) ناخبا بنسبة (22.3 %) جاء عدد الأصوات الصحيحة بينهم (6056198) ناخبا بنسبة (96.8 %)، كما جاء عدد الأصوات الباطلة (197789) ناخبا بنسبة (3.2 %)، حيث احتلت محافظة جنوب سيناء المركز الأول كأعلى المحافظات تصويتا بنسبة (41.6 %) تليها محافظة كفر الشيخ بنسبة (36.82 %) ومحافظة الدقهلية بنسبة (36.7 %)، وجاءت أقل المحافظات فى نسبة التصويت محافظة السويس بنسبة (18.1 %) تليها محافظة القاهرة بنسبة (19.96%) ومحافظة بورسعيد بنسبة (24.12%).

وعلى مستوى الدوائر فقد جاءت دائرة مشتول السوق فى المركز الأول من حيث نسب المشاركة (44.83%) تليها دائرة القنطرة (42.47 %) أما عن الأقل تصويتا فقد جاءت دائرة المرج (9.61%) تليها دائرة شرق القاهرة (10.09%) تليها دائرة حلوان (10.11%).

وعن أصوات المصريين بالخارج فقد بلغ إجمالى عدد الناخبين الحاضرين فى جولة الإعادة (17605) ناخبين كان عدد الأصوات الصحيحة بينهم (17219) صوتا أما عدد الأصوات الباطلة (486) صوتا واحتلت السعودية والكويت والإمارات المركز الأولى من حيث عدد المصوتين فيما لم يصوت أحد بعدد (6) دول هى (بنما ـ صربيا ـ البوسنة والهرسك ـ أنجولا ـ موزمبيق ـ موريشيوس) فيما جاءت فى مقدمة الدوائر التى حظيت بإقبال بين المصريين بالخارج دوائر النزهة ومصر الجديدة (1324) صوتا وسمنود (1029) صوتا ومدينة نصر (999) صوتا.

وقد أسفرت النتائج التنافسية النهائية على عدد (213) مقعدا جرت عليهم جولة الإعادة عن فوز (129) مرشحا مستقلا وعدد (84) مرشحا حزبيا بينهم (12) سيدة و(8) مسيحيين إضافة لعدد (17) شابا أقل من (35) سنة، حيث حصل النائب توفيق عكاشة عن دائرة طلخا ونبروه على أعلى الأصوات (94968) صوتا يليه النائب محمود محيى الدين حسن عن دائرة أشمون (85116) والنائب مرتضى منصور عن دائرة ميت غمر (82557) صوتا، بينما جاء النائب غريب حسان جميع عن دائرة الطور كأقل النواب من حيث عدد الأصوات (5208) أصوات يليه النائب نور سلامة فتيح عن دائرة رأس سدر (5387) صوتا يليه النائب عطية موسى صبيح عن دائرة شرم الشيخ (6458) صوتا.

■ الأحزاب فى قلب المعادلة

استطاعت الأحزاب والقوى السياسية خلال الانتخابات الحالية أن تتقدم خطوات واسعة نحو تمكين سياسى ودور مؤسسى فاعل فى إطار الصراع على السلطة أو التوافق المتكافئ مع أطرافها المتعددة من خلال نجاحها فى حصد العديد من المقاعد مباشرة عبر لافتات حزبية واضحة كانت أساسا دعائيا مركزيا لمرشحين تباروا فى إبراز انتماءاتهم الحزبية أمام ناخبيهم ودون الانتظار لشراء أو استقطاب نواب حصدوا مقاعدهم بصفات أخرى على نحو ما كان يتم فيما سبق 25 يناير.

ورغم ما سبق أن نوهنا عنه فى التقارير السابقة من وجود خطاب نخبوى وأكاديمى يعادى الأحزاب ويسعى لما يعتقده من (اقتصاص) أحيانا و(اجتذاب) فى أحايين أخرى تواترت عمليات الدعاية السوداء ضد الأحزاب ومبادئها (والأخطر) ضد مرشحيها حتى وصلت للتهجم على الحزبية خلال عمليات الاقتراع وأثناء حسم الناخب لانحيازاته التصويتية فى خلل لا يوجد ما يبرر صمت أجهزة الرقابة على وسائل الإعلام التابعة للجنة العليا للانتخابات عنه وإن تحولت تلك الحملات أحيانا كموجهة ضد أطراف أو أحزاب بعينها.

وبتحليل واضح للأداءات فقد ترشح خلال العملية التنافسية لمجلس النواب (5432) مرشحا على المقاعد الفردية منهم (3622) مرشحا فرديا بنسبة (66.7%) يتوزعون بعدد (1647) مرشحا خلال المرحلة الأولى فاز منهم (105) مرشحين بمقاعد برلمانية بنسبة (49.29 %) وعدد (1975) مرشحا خلال المرحلة الثانية فاز منهم (137) مرشحا بنسبة (61.71)، بينما ترشح عن الأحزاب (1810) مرشحين فردى بنسبة (33.3%) يتوزعون بعدد (901) مرشح خلال المرحلة الأولى، فاز منهم (108) مرشحين يمثلون (16) حزبا سياسيا بمقاعد برلمانية بنسبة (50.71%) وعدد (909) مرشحين خلال المرحلة الثانية، فاز منهم (85) مرشحا يمثلون (16) حزبا سياسيا بنسبة (38.29%) لتصبح النتيجة النهائية للتنافس على (435) مقعدا فرديا فوز المستقلين بعدد (242) مقعدا بنسبة (55.63%) وفوز الأحزاب بعدد (193) مقعدا بنسبة (44.37%) من مجمل المقاعد الفردية التى أجرى عليها الاقتراع (حتى الآن).

أما عن القوائم فقد استطاعت قائمة (فى حب مصر) أن تحصد مقاعد (الدوائر الأربع) بإجمالى (120) مقعدا عبر عمليات تنافسية مباشرة فى (ثلاث) منها وتحقيق حد العبور الرقمى لقوائم التزكية (5%) لقائمة شرق الدلتا لتتوزع المقاعد داخل القائمة بين المستقلين (75) مقعدا وممثلى الأحزاب (45) مقعدا، ليصبح إجمالى تمثيل المستقلين (317) نائبا بنسبة (57.11%) وتمثيل الأحزاب (238) نائبا بنسبة (42.89%).

وقد توزعت مقاعد الأحزاب (238) بين (20) حزبا سياسيا جاء فى مقدمتها حزب المصريين الأحرار (65) مقعدا يليه حزب مستقبل وطن (51) مقعدا وحزب الوفد (33) مقعدا بينما حصلت (5) على مقعد هى (التجمع ـ الناصرى ـ الصرح المصرى ـ حراس الثورة ـ السلام الاجتماعى).

■ الأقباط من التقدم إلى الثقة

تبدت العملية الانتخابية فيما يتعلق بالمسيحيين وكأنها إعادة كتابة لتاريخ المشاركة فى الحياة العامة وبخاصة ما يتعلق بالممارسة السياسية التى ظلت لفترات زمنية طويلة تعانى من حالة انسحاب قبطى وتردد فى التقدم نحو مشهد مجتمعى يفترض فيه أنه جامع للجميع ومحدد للهوية والانتماء بسبب ممارسات وأحيانا رغبات فى التحكم فى طبيعة وتشكيل القوى المتحركة أو صانعة النخب والنظم الحاكمة.

فرغم غرابة المشهد وضبابية القوى المتنافسة تبدى إقبال المسيحيين على الترشح للمنافسة على المقاعد الفردية مثيرا للدهشة خاصة بحسابات مرارات الماضى القريب أو حرص المشرع على وضعهم فى الفئات الأولى بالرعاية حيث تقدم للترشح (206) مرشحين فردى منهم (91) مرشحا خلال المرحلة الأولى و(115) مرشحا خلال المرحلة الثانية، إلا أنه مع بدء عمليات الدعاية والتصويت ظهر إحساس الثقة فى القدرة على المنافسة بل والتقدم للفوز على المرشحين بمثل ما تبدى إقبال الناخبين المسيحيين بشكل واضح كعنصر مؤثر فى المعادلة، رغم ضغوط وهجوم حاول اصطناع مشهدا طائفيا قد يوظفه لصالحه إلا أن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى شهدت وصول (23) مرشحا مسيحيا لجولة الإعادة وفوز (4) مرشحين بمقاعد برلمانية.

ورغم أن البعض تمناها كمشهد متكرر فى المرحلة الثانية وسعى لوأد ما يتبدى وكأنه ظاهرة جاءت المرحلة الثانية التى شهدت (115) مرشحا مسيحيا يتوزعون على (10) محافظات، بل ويملك بعضهم خبرات انتخابية سابقة ساهمت فى وصول (21) منهم لجولة الإعادة بل ووجود أكثر من مرشح مسيحى فى (5) دوائر بالإعادة، وهو ما استنفر قوى انتخابية رجعية لتحاول استخدام الهوية الدينية فى حسم أو اكتساب فرص انتخابية وصلت لقيام مرشح حزبى بالدعاية السوداء على أساس طائفى ضد زميله الحزبى فى ذات الدائرة لتنتهى الجولة بنجاح عدد غير مسبوق من النواب المسيحيين (9) نواب، خلال تلك المرحلة منهم (4) نواب عن دائرتى (عين شمس ـ شبرا وروض الفرج) بواقع نائبين لكل دائرة، إضافة لوجود نائب حسم مقعده دون الوصول لجولة الإعادة (سمير غطاس)، ليصبح إجمالى النواب المسيحيين على المقاعد الفردية (13) نائبا، وهو أكبر تمثيل عبر التنافس المباشر على المقاعد الفردية فى تاريخ المرشحين المسيحيين منذ عام (1924)، ليصل مجمل المقاعد بعد إضافة مقاعد القوائم الأربع إلى (37) مقعدا لنواب مسيحيين، وهو رقم يعادل كل ما حصل عليه النواب المسيحيون بالانتخاب خلال (47) عاما منذ عام (1964) وحتى عام (2011) كإنجاز متفرد وغير مسبوق.

■ النساء شركاء المشهد

مع بدء مشاهد الثورة المصرية فى 25 يناير ظهرت المرأة المصرية كرقم فاعل فى معادلة الصراع والتنافس لصياغة المستقبل فتحولت إلى لاعب رئيسى يسعى الجميع لاستقطابه والفوز بثقته وهو ما تبدى فى كافة العمليات التنافسية والانتخابية التى تبعت تنحية نظام ظل مسيطرا على مقاليد السلطة لثلاثين عاما فرهن وراهن الجميع على قدرات المرأة وحماسها للمشاركة وهو رهان لم يخفق أو يفشل فى أى مناسبة تنافسية لتصبح المرأة أيقونة الانتخابات المصرية.

ومع الاستعداد للانتخابات البرلمانية كان من الطبيعى أن يسعى الجميع عبر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى ضمان تمثيل يحقق (المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، حيث حرص المشرع على الالتزام بهذا النص الدستورى عند صياغة قانون مجلس النواب (46 لسنة 2014) الذى منح المرأة (56) مقعدا على الأقل عبر القوائم المغلقة المتنافسة إضافة لـ(نصف) من يحق للرئيس تعيينهم فى المجلس (5 %) ليصبح حد التمثيل الأدنى للمرأة (70) مقعدا برلمانيا خلال هذه الدورة التنافسية، وهو ما رأه البعض مناسبا، وإن رأته المرأة غير ذلك لتتقدم للترشح على مقاعد التنافسية المباشرة (283) مرشحة بينهم (112) مرشحة خلال المرحلة الأولى وصلت منهم لجولة الإعادة (13) مرشحة فى مشهد بلغ ذروته بفوز (5) مترشحات بمقاعد البرلمان بينهم ثلاث حصلوا على أعلى الأصوات بدوائرهم كعلامة على ثقة مجتمعية ومتغير تصويتى شديد الأهمية حتى على مستوى الصوت النسوى.

وفى المرحلة الثانية أكدت المرأة المصرية على غياب عنصر (الصدفة أو الحظ)، فيما حققته من نتائج خلال المرحلة الأولى بتقدم (171) مترشحة للمنافسة عبر جميع المحافظات لتصل لجولة الإعادة (18) مترشحة تستطيع (12) مرشحة من بينهم أن تفوز بمقعد برلمانى بنسبة نجاح (66.7%) بل ونجحت المرشحة سحر عثمان أن تحسم لصالحها الصراع على مقعد وحيد مخصص للدائرة فيما كان المركز الأول وأعلى الأصوات من نصيب (4) نائبات.

أما فيما يتعلق بالمحافظات وتمثيل المرأة فقد توزعت مقاعد المرأة وعددها (17) مقعدا فرديا على (9) محافظات، حيث جاءت الشرقية فى المركز الأول (4) مقاعد تليها القاهرة (3) مقاعد والجيزة (3) مقاعد والدقهلية (2) ومقعد واحد لمحافظات (أسوان ـ الإسكندرية ـ الغربية ـ بورسعيد ـ دمياط) يضاف لها (56) مقعدا عن القوائم المنتخبة ليصبح جملة ما حصلت عليه المرأة قبل إضافة المعينات (73) نائبة يمثلون الرقم الأكبر منذ عرفت مصر الانتخابات البرلمانية فى منتصف القرن التاسع عشر ويصبح عدد النائبات المنتخبات عن المقاعد الفردية هو الأكبر فى ظل التنافسية المباشرة دون دعم قانونى منذ منحها لحقوقها السياسية ومشاركتها فى الانتخابات البرلمانية عام (1957).

■ اللجنة العليا للانتخابات: وقفة مؤقتة

مع حالة الحراك السياسى وتنامى المطالبات الديمقراطية بضرورات وجود إطار تنظيمى محايد يشرف ويدير العملية الانتخابية والقوى السياسية والناخب المصرى لا يجد أمامه سوى القضاء المصرى باعتباره حصن الدفاع عن الحقوق والطرف المحايد فى كافة عمليات الصراع على مقاعد السلطة المركزية لذا كان من الطبيعى أن ينحاز لتشكيل قضائى للجنة العليا للإشراف على الانتخابات التى تحولت لواقع منذ عام (2005).

وبرغم ملاحظات عديدة ومتعددة على أسلوب اللجنة فى الإشراف على بعض العمليات التنافسية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية لعام (2005) إلا أن الجميع وقف مساندا ومدافعا عن استمرارها كجهة إشراف وتنظيم لكافة عمليات التنافس الانتخابى وسط مطالبات وإملاءات للتعديل الدستورى (2007) حتى عادت اللجنة بتشكيلاتها للإشراف على عمليات الحراك الديمقراطى والانتخابى بعد 25 يناير إلا أن أداء (اللجنة الحالية) يثير الكثير من علامات الاستفهام حول كفاءة وحرفية اللجنة فى إدارة العملية الانتخابية.

فمنذ اللحظة الأولى تبدى تخبط اللجنة فى التعامل مع آليات التنازع القضائى حول بعض ما قد يقع تحت يدها من اختصاصات بداية من حكم الكشف الطبى إلى بطلان قانون الدوائر الانتخابية إلى حق متعددى الجنسية فى الترشح وصولا إلى ضرورات إعادة الكشف والمبالغة فى تقدير رسومه وهى جميعا قرارات أبت اللجنة أن تتداخل معها أو تواجهها بطعون من منطلق ما سمته (احترام أحكام القضاء) وهو ما لم تلتزم به إزاء (قائمة) انتخابية تقدمت اللجنة العليا ضدها بأكثر من طعن لعرقلة إعادة قيدها حتى صدر ضدها (فى سابقة غير مسبوقة) حكم قضائى من الإدارية العليا بغرامة (200) جنيه بسبب امتناعها وتعنتها ضد قوائم التيار والجبهة.

ومع بدء عمليات الدعاية تناست اللجنة ضوابطها لإدارة العملية الانتخابية المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية (45 لسنة 2014) التى تلزم المرشح بفتح حساب بنكى وعدم الإنفاق على الحملة من خارجه (مادة 27) وإمساك سجل منتظم وفق قواعد المحاسبة المصرية بمصروفات الدعاية (مادة 28) وحظر تلقى تمويلات أجنبية (مادة 35) وعقوبات الإنفاق من خارج الحساب (مادة 68) والسجن حال تلقى تمويلات (مادة 69) حيث تقاعست اللجنة عن التصريح بتفعيل الحسابات البنكية خلال المرحلة الأولى لما قبل عملية الاقتراع بأيام معدودة ولم تهتم بتلقى أو مراجعة انفاق المرشحين من داخل الحساب البنكى أو بما يزيد على سقف الدعاية الانتخابية.

وتبدت مخالفات الدعاية والرشى الانتخابية بصورة فجة خلال المرحلة الثانية أمام صمت اللجنة بل ونفيها عبر متحدثها الرسمى لوقائع مسجلة بالصوت والصورة والإصرار على ضرورة الإبلاغ قبل التحرك لمواجهة مخالفات هى بطبيعتها غير مستقرة أو ثابتة بما شجع على تناميها وممكنات تأثيرها على النتيجة العامة للانتخابات.

وفى موقف يقترب من الكارثة كانت أخطاء اللجنة عبر مؤتمراتها الصحفية أو موقعها الإلكترونى فيما يتعلق ببيانات المترشحين أو الفائزين واختلال النسب العامة التى تصدر عن اللجنة سواء فيما يتعلق بالمشاركة أو مقاعد الأحزاب والمستقلين أو نسب تمثيل الفئات المختلفة وهى أمور تواترت حتى اقتربت من الظاهرة لتلجأ اللجنة ـ بدلا من تصويبها ـ إلى حجب كافة تحديثات البيانات والمعلومات عن الموقع منذ نهاية المرحلة الأولى واكتشاف ما بها من أخطاء متناسية أن الموقع هو بوابة اللجنة والدولة المصرية أمام العالم لإتاحة المعلومات الرسمية والتأكيد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأمام ما تم رصده من ملاحظات تتعلق باللجنة وقدرتها على ضبط العملية ومواجهة مخالفاتها خرجت اللجنة فى مؤتمرها الصحفى لإعلان نتائج انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية، لتعلن أن عدد مخالفات الدعاية التى أزيلت فى المرحلتين بلغ (16702) مخالفة، كما أحيل إلى النيابة العامة (337) مخالفة دعاية انتخابية ضد مترشحين فردى وقوائم وأيضا أحيل إليها (34) بلاغا عن وقائع توزيع بعض أنصار المترشحين مبالغ مالية على الناخبين وعدد (102) بلاغ عن وقائع مشدات وتعطيل العملية الانتخابية وعدد (12) بلاغا عن مخالفات الحسابات البنكية، كما بلغت مخالفات التغطية الإعلامية (21) مخالفة وصدرت بشأنها جزاءات إدارية متنوعة وتحدث رئيس اللجنة العليا: (إننا مازلنا فى حاجة إلى المزيد من العمل لتعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات إلى أفضل مستوى ممكن وسنعد تقريرا تفصيلا عن هذه الانتخابات التشريعية لتوثيق التجربة بما لها وما عليها وللاستفادة من المعلومات والبيانات والتحليلات فى المستقبل وقد شهد العديد من المنظمات الدولية والمحلية والمتابعين وأيضا الزائرين الدوليين بهذه الإيجابيات وسجلوها فى تقاريرهم التى أعلنوها من قبل ولا نجد ما يدعو لتكرارها بعد أن أصبحت من العلم العام المتاح للكافة).

إن مسلك اللجنة العليا للانتخابات وما تبدى من اختلالات وأخطاء خلال العملية الانتخابية وهل نحن بالفعل مستعدون لاستمرار إشراف قضائى كامل على الإدارة العليا للعمليات الانتخابية ممثلة وفق نص (المادة 209) من الدستور التى تتحدث عن (هيئة وطنية للانتخابات) ذات تشكيل قضائى كامل أم أننا بحاجة لتعديل فى النص يسمح بوجود عناصر ذات خبرات فنية وإدارية ترتبط بعملية حرفية ومهارية ذات طبيعة خاصة، ونعنى بها الانتخابات التنافسية المباشرة والمؤسسة لأجهزة وكيانات الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية.

* أمين الشؤون النيابية

والبرلمانية بحزب التجمع

إجمالى التصويت فى الانتخابات البرلمانية

توزيع المقاعد (إعادة - مرحلة ثانية)

توزيع مقاعد البرلمان

مقاعد «المسيحيين»