العشرات من البقالين التموينيين يتظاهرون أمام ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، احتجاجاً علي قرار الوزارة بوقف شركات القطاع الخاص لتوريد سلع فارق النقاط للمواطنين بداية من شهر يناير المقبل، 10 ديسمبر 2015.
تصوير :
فؤاد الجرنوسي
تظاهر عشرات البقالين التموينيين، الخميس، أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية، احتجاجا علي قرار الوزارة بوقف شركات القطاع الخاص من توريد السلع التموينية لبقالي التموين لصرفها للمواطنين المستفيدين من فرق نقاط الخبز، وقصر التوريد على شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بداية من يناير المقبل.
أخبار متعلقة
وردد المتظاهرون هتافات ضد الوزارة منها «انزل انزل» و«مش هنمشي هو يمشي»، في محاولة للتواصل مع الوزير خالد حنفي، للعدول عن القرار.
واشتكى البقالون من قرار الوزارة، الذي يتضمن إجبارهم على الحصول على السلع من فروع شركات الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين، والتي لا يتوافر لديها سوى سلعتين فقط، هي السكر والزيت، ووقف التعامل مع شركات القطاع الخاص بداية من أول يناير المقبل، وذلك علي خلاف ما أعلنه الوزير مسبقا بأن المنظومة تشمل طرح أكثر من ٥٠ سلعة، فضلا عن تأخر تجاهل الوزارة لصرف المستحقات القديمة التي تصل لـ١٤ شهرا.
وقال شعبان عبدالرازق، بقال تمويني من القاهرة، إنه قدم إلى الوزارة للاحتجاج على عدم صرف الحافز المتأخر، والذي يصل لأكثر من ١٤ شهرا، فضلا عن إجبارهم للحصول على السلع التي يتم صرفها مقابل فارق نقاط الخبز من الشركات التابعة للشركة القابضة، مؤكدا أن الوزارة أعطت الحرية للمواطن للحصول علي أي سلعة يختارها، وفي المقابل تجبر التجار على الحصول على ٢٠٪ من حصته زيت فقط.
وأشار ياسر السروي، بقال من المنوفية، إلى أن البقالين لديهم مستحقات تصل إلى ٥٠ ألف جنيه في المتوسط لكل منهم، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى أننا كنا نقوم بشراء السلع من حسابنا الخاص لصالح المستهلك لتوفير السلع التي تعجز عنها الوزارة، وأوضح أن مخازن شركة الجملة فارغة ولايوجد بها سلع، وأن المعروض في المجمعات والأسواق جودته سيئة.
وأضاف أن قرار الوزارة بإلزامهم بتحصيل قيمة فارق نقاط الخبز من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يهدد باستمرار المنظومة، خاصة أن مخازن الشركة فارغة، ولا يوجد بها منتجات متنوعة، مشيرا إلى أن البقالين يشترون النقاط من حسابهم الخاص ويشترون السلع التي يحتاجها المواطن, والتي تكون غير متوافرة في الشركة القابضة، خاصة أنها تعتمد على أصناف محددة ولا يوجد بها تنوع .
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين، أنه لا نية للتراجع عن القرار لصالح المستفيدين من الدعم التمويني، لأنه يهدف إلى منع التلاعب من قبل بعض البقالين في قيمة السلعة، موضحا أن الشركات التابعة للوزارة قادرة على تلبية احتياجات مستحقي الدعم، بعد قرار وقف شركات القطاع الخاص من التوريد.
