تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تعديل نظام توريد وصرف السلع التموينية أول يناير المقبل بحيث يتم وقف شركات القطاع الخاص من توريد السلع التموينية لبقالي التموين لصرفها للمواطنين المستفيدين من الحصول على السلع بدل الخبز «فرق نقاط الخبز» على أن يقتصر التوريد على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فيما أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين تنظيم مظاهرة، الخميس، أمام الوزارة لوقف تنفيذ القرار.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين إن الوزارة ستطبق نظام جديد أول يناير المقبل يتضمن وقف شركات القطاع الخاص من توريد السلع بحيث تقتصر على شركتي الجملة «المصرية، والعامة» التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لضبط المنظومة وتحسين الخدمة للمواطنين.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أنه خلال الفترة الماضية رصدت مدريات التموين بالمحافظات شكاوى عديدة من المواطنين بسبب جودة وارتفاع أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها مقابل ما يوفره مستحق الدعم من الخبز «فرق نقاط الخبز»، موضحًا أن السبب في ذلك قرار الوزارة السابق بالسماح للقطاع الخاص التوريد مع شركات التابعة للوزارة لتنوع السلع وخدمة المواطن وهو ما أدى إلى عدم رضاه عن الخدمة.
وأوضح المصدر أن مخازن الشركة القابضة تتوافر بها كافة السلع التموينية لبدء صرفها أول الشهر المقبل وذلك وفقًا للمنظومة الجديدة التي تشمل سلع عديدة وللمواطن الحق في الاختيار بينها، مشيرًا إلى أن الوزارة صرفت مستحقات بقالي التموين عن الشهر الماضي وتبلغ 480 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يتم صرفها دوريًا بالتنسيق مع وزارة المالية.
من جانبه، اعترض وليد الشيخ، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين، على اتجاه الوزارة إلى وقف شركات القطاع الخاص من توريد السلع، قائلاً: «مخازن الحكومة مفيهاش سلع غير سكر وزيت بس يبقي إزاي هتوفر السلع لو وقفت القطاع الخاص».
وأكد «الشيخ» أن النقابة وجهت دعوات لأعضائها في جميع المحافظات لتنظيم مظاهرة أمام، الخميس، للاعتراض على القرار قبل تنفيذة أول يناير المقبل.
وأوضح نقيب البقالين أن مستحقاتهم المالية لدى الوزارة تتأخر لمده تتجاوز الثلاثة أشهر الأمر الذي يؤثر سلبًا عليهم بسبب تجميد أموالهم لدى الوزارة.
