قالت وزارة الخارجية، أن مصر تحتفل اليوم 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتزامن مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ويعد يوم 10 ديسمبر من كل عام مناسبة هامة لتجديد الالتزام بالحفاظ على الموروث المشترك للحضارة الإنسانية، وتضافر الجهود الدولية لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وأضافت في بيان صحفي: «وتعتز مصر بهذه المناسبة للتذكير بأن الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الاستقرار لمختلف الشعوب، ومواجهة التعصب والصراعات، معتبرة أن إرساء قيم العدالة والسلام، ليست وليدة اللحظة، ولكنها تتأسس على عقيدة راسخة بأن البشر يتساوون في الكرامة والحقوق والحريات، وأن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، يتعين احترامها في كل وقت وزمان».
وأكد البيان، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أكدت على عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند صدوره في عام 1948 كأول وثيقة دولية توفر إطارًا مرجعياً للمبادئ التي تكفل حماية مختلف الحقوق والحريات، حيث لعب الوفد المصري آنذاك دوراً رئيسياً في صياغة بنود هذا الإعلان، بما كفل صدوره كأداة رئيسية لمواجهة الاستعمار والعبودية، والتأكيد على حق أبناء القارة الإفريقية والمنطقة العربية والإسلامية وكافة شعوب الدول النامية في الحرية والكرامة، وضرورة رد الإعتبار لهذه الشعوب والاعتراف بدورها كشركاء في تقدم ورخاء الحضارة الإنسانية المشتركة.
وأشار البيان إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال يمثل حجر الزاوية في التعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، وهو ما قاد الجهود المصرية من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة والحرية والأمن، وضمان الحقوق والحريات لجميع الشعوب دون تفرقة، كما كان هذا الاقتناع ركيزة للتحركات المصرية النشطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية، وضمان الحماية المناسبة للاجئين والمهاجرين، والمدنيين في إطار النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان الحياة الكريمة والعدالة والحرية والمساواة لجميع أبناء الوطن في ظل دستور عام 2014 الذي جاء بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ليعيد للشعب المصري حقوقه وكرامته.
وتؤكد مصر على أن مشاركتها الفاعلة في الأطر الدولية والإقليمية المختلفة من خلال عضويتها القادمة في مجلس الأمن، سوف تعزز من الإسهام المصري في دعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، واستعادة الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والقضاء على بؤر الأزمات والتوتر التي ينجم عنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
