رفضت رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، القرار رقم 9200 لسنة 2015 والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكي بمبلغ 50 ألف جنيه باسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبي، حال تجاوز فارق السن بينهم 25 عامًا.
أخبار متعلقة
وقالت إن الأمر يؤكد على أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية إلى مكافحة إحدى الظواهر المجتمعية التي تهدد أمن وسلامة بنات وسيدات مصر، مستغلة في ذلك حالة العوذ المادي وتدنى الأوضاع الاقتصادية عند بعضهن، وهي ظاهرة الزواج الصيفي أو زواج الصفقة، ويتم فيه استغلال الفتيات الصغيرات في الزواج السياحي بينها وبين شخص يكبرها بعقود بشرط امتلاكه للسعر والذي حدده وزير العدل بثمن بخس، هو تأصيل وتأكيد على أن من يملك ثمن الشهادات المشار إليها بالقرار سيتمكن من إتمام الصفقة ولكن في إطار قانوني وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية.
وأضافت: «القرار يؤكد على أن وزارة العدل المصرية تعمل في عكس توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية بضرورة الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية في كل المجالات، وبخاصة بعد حالة المشاركة السياسية الغير مسبوقة لها في جميع الاستحقاقات السياسية المصرية».
ودعت إلى إعادة النظر في القرار وفى إطار أوسع من التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وتماشياً مع جهود الدولة في دعم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها والنهوض بها في كل المجالات، وبما يتماشى مع توجهات الدستور المصري.
