كشف بيان صادر عن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية أن الحكومة المصرية تعالج ناتج المشكلة السكانية وابتعدت عن وضع حلول جذرية للأزمة نفسها.
وقال المستشار أيمن الجندي، مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، إن معدل النمو السكاني في مصر خمسة أضعاف معدل النمو في الدول المتقدمة و6 أضعاف معدل النمو في الصين.
وأشار إلى أنه إذا كان معدل النمو السكاني في مصر 2.7 % وفي الصين أقل من 0.6% فإن ذلك يتطلب ضرورة تحرك الدولة المصرية بكامل أجهزتها للوقوف في وجه الآلة الجهنمية، التي تفتك بكل ناتج التنمية.
ونبّه إلى أن استمرار معدل النمو السكاني في مصر بهذه الطريقة في حين أن فرنسا معدلها السنوى يقدر بنحو 700 ألف نسمة سنوياً يعني أن المجتمع كله يعلن رغبته في الانتحار الجماعي للدولة المصرية.
كما طالب الجندي بتفكيك مركزية المدن والحضر والإسراع في فتح مجتمعات جديدة متكاملة يشترك في إنشائها القطاع الخاص حتى يتم استيعاب هذه الزيادة، خاصة أن الدولة غير قادرة حالياً على توفير الخدمات والرعاية الكاملة لتلك الأعداد.