قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة الإثنين، تأجيل نظر الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، وعدد من قيادات الجماعة، لإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، لجلسة 4 يناير المقبل للاطلاع.
أخبار متعلقة
وقدمت النيابة، خلال الجلسة، مذكرة لم تفصح فيها عن أسباب طعنها أو طلبها، في الوقت الذي قالت فيه مصادر قضائية إن النيابة طلبت إلغاء الأحكام الصادر بحق المتهمين، فيما قدم دفاع المتهمين مذكرة إلى المحكمة تدفع ببطلان حكم الجنايات الذي وصفوه بـ«الفاسد المصاب بالعوار».
وقال الدفاع، في أسباب طعنه، إن محكمة الجنايات «بنت حكمها الصادر بناءً على شهادات من ضباط الشرطة دون وجود أدلة مادية على ارتكابهم الجرائم، كما لم تدلل محكمة الجنايات على كيفية تورط القيادات بجماعة الإخوان في تلك الأحداث، ولم تحدد دور كل متهم على حده، مما يعنى بطلان الاتهامات المنسوبه لهم».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامًا بإعدام كل من عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من محمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت وآخرين.
ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بـ«التحريض على القتل، والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي».
