قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن «هناك طعنا سيتم التقدم به خلال ٦ أسابيع على ما تم بشأن إلزام هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، الخاص بقيام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية».
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية له، الأحد، أن المفاوضات ستتوقف مع إحدى الشركات التي تقوم باستيراد الغاز من إسرائيل.
وحول تعيين المستشار أحمد سعد، أمينا عاما لمجلس النواب، قال رئيس الوزراء: إنه «لا يوجد خلاف مع مجلس النواب، وأنه بعد انعقاد الجلسات الإجرائية للبرلمان سيختار نواب البرلمان الأمين العام لهم».
وحول برنامج الحكومة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من برنامجها، وسوف تضعه حاليا في الإطار النهائي لعرضه على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل.
وحول حركة المحافظين، أكد «إسماعيل» أنه يتم العمل عليها، وأن إصدارها يتوقف على مدى المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إعلان لها بمجرد الموافقة عليها.