أدعو المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى أن يتمسك بقرار «إقالة» اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، وألا يتراجع عنه بوصة واحدة، وأن يضع استقالته هو شخصياً، كوزير، فى مقابل أى ضغط عليه، من أى ناحية، فى اتجاه التراجع عن القرار!
وإذا كنت قد وضعت كلمة إقالة بين قوسين، فالقصد أن أشير إلى أن القرار فى حقيقته إقالة، رغم أن ما جاء فى الصحف عنه أنه استقالة من جانب اللواء الصدر!
هو إقالة لأن ثقافتنا السياسية تعرف الإقالة طول عمرها، ولم تعرف الاستقالة بعد، ولايزال أمامنا وقت طويل حتى نعرفها، وليس فى هذا بالطبع أى تقليل من شأن اللواء الصدر الذى لا أعرفه!
إن المستشار العجاتى عندما جاء وزيراً، فإنه جاء على أساس أنه وزير للشؤون القانونية ومجلس النواب، وليس وزيراً لشؤون ميدان رمسيس!!.. وبالتالى فهو حين يتخذ قراراً كهذا إنما يمارس مسؤولياته كوزير، ولا يتجاوز أو يمارس مسؤولية ليست من صميم عمله واختصاصه!
كل ما آخذه على الرجل أنه قد أصبح وزيراً فى 19 سبتمبر الماضى، ثم لم يكتشف أن اللواء الصدر ليس رجل قانون إلا بعد مرور ثلاثة أشهر تقريباً، رغم أن الأمين العام السابق كان يمارس عمله، طوال الأشهر الثلاثة، وكان لقب «لواء» يسبق اسمه، فى كل مرة يظهر الاسم فى أى صحيفة، وكان كل واحد يعرف أن اللواء ليس دارساً للقانون بالضرورة، ولا يحمل ليسانس الحقوق ولا يصلح للمنصب بالتالى بالتأكيد.. فقرار الإقالة متأخر، إذن، ثلاثة أشهر، وكان على الوزير اتخاذه من أول لحظة صار فيها وزيراً!
وإذا كان هو قد أصدر قراراً بتعيين المستشار أحمد سعد أميناً عاماً فى مكان اللواء الصدر، فهذا فى الحقيقة هو عين العقل، لأن الطبيعى أن يكون شاغل هذا الموقع من بين أهل القانون، وليس أهل الأشياء الأخرى!
إننى لا أتصور أن يقبل الوزير العجاتى أن يكون ديكوراً فى مكانه، أو أن يأتى أحد.. أى أحد.. ليعلمه كيف يعمل أو يتخذ قراراته، فهو مستشار صاحب اسم، قبل أن يكون وزيراً، وهو عندما استجاب لعرض المنصب الوزارى قد فعل ذلك لأنه يريد أن يكون وزيراً صاحب اختصاصات يمارسها، وليس منفذاً لإملاءات أو ضغوط يريد أصحابها أن يفرّغوا منصبه من مضمونه!
العجاتى وزير كامل الصلاحيات فى كل شأن يخص مجلس النواب، وليس خفيراً يحرس أسوار البرلمان من الخارج، ونحن نريد وزراء أصحاب صلاحيات مثله، لا وزراء تحركهم الضغوط، أو حتى الخيوط من وراء ستار.