أوضح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مساهمة مصر بمؤتمر المناخ في باريس، والذي تنتهي أعماله 11 ديسمبر الجاري، تتمثل في مبادرتين، الأولى خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والأخرى خاصة بتمويل برامج التكيف مع التغيرات أو التأثيرات المناخية.
أخبار متعلقة
وأشار «فهمي» إلى أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكونة من مرحلتين، الأولى من 2016 إلى 2020، وتستهدف إضافة 10 جيجا وات من الكهرباء، أما المرحلة الثانية فمن 2020 إلى 2030، وتستهدف إضافة حد أقصى 300 جيجا وات.
وأوضح أن الدول المتقدمة ستسهم في تمويل هاتين المبادرتين، انطلاقا من دور الدول المتقدمة في قيادة جهود مكافحة آثار تغير المناخ.
وأشار إلى أن العائد لا يتلخص فقط في إنتاج الكهرباء، التي تعد شريان التقدم والتنمية الاقتصادية، وإنما في حاجة أفريقيا إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ.
