أوضح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه تأتي مساهمة مصر باعتبارها ممثلة للقارة الأفريقية في طرح مبادرتين وهما المبادرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والأخرى المبادرة الخاصة بتمويل برامج التكيف مع التغيرات أو التأثيرات المناخية.
أخبار متعلقة
وأشار «فهمي» إلى أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكونة من مرحلتين، الأولى من 2016 إلى 2020، تستهدف إضافة 10 جيجا واط، أما المرحلة الثانية فهي من 2020 إلى 2030 وتستهدف إضافة حد أقصي 300 جيجا واط.
أضاف «فهمي» أن الدول المتقدمة ستساهم في تمويل هاتين المبادرتين انطلاقًا من دور الدول المتقدمة في قيادة جهود مكافحة آثار تغير المناخ، لافتًا إلى أن العائد لا يتلخص فقط في إنتاج الكهرباء التي تعد شريان التقدم والتنمية الاقتصادية، وإنما يأخذ بعين الاعتبار أيضا أننا في أفريقيا نحتاج إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ.
وتابع وزير البيئة في حديثه إلى أن إمكانيات التصنيع المحلي في مصر وجنوب أفريقيا يمكن أن تقود أو تؤدي عمليات تصنيع المعدات بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة العائد الاقتصادي.
وأشار «فهمي» إلى أن التوعية بالتهديدات والفرص المتاحة من وراء التغيرات المناخية، من منطلق أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة في هذا المجال، ما يجعل مصر بذلك من الدول التي تفي أو تنفذ التزاماتها، إضافة إلى مشروعات الطرق التي تنفذ حاليا، معتبرًا أنه كلما زادت كفاءة أو طاقة الطرق التي تنفذ حاليا، كلما انخفضت انبعاثات الغازات، علاوة على مشروعات المياه والمشروعات الخاصة بترشيد الطاقة، حيث يمكن توفير استخداماتنا للطاقة، وبالتالي إحداث خفض في الإنبعاثات.
واختتم وزير البيئة حديثه قائلا: «إن مصر تتفاوض حتى لا تكون التغيرات المناخية عائقًا أمام التنمية الاقتصادية، سواء للدول الأفريقية أو مصر».
