أعلنت مصر أمام فعاليات الاجتماع الإقليمي الـ13 لمنظمة العمل الدولية بالعاصمة أديس أبابا، تنفيذ خطة العمل الوطنية لتشغيل الشباب، في إطار برنامج العمل اللائق للقارة، من أجل نهج متكامل ومستدام لتوظيف الشباب، فضلًا عن المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق، وتوفير خدمات التوجيه المهني والإرشاد الوظيفي للشباب.
أخبار متعلقة
وأصدرت وزارة القوى العاملة بيانًا، الأربعاء، متضمنًا تصريحات جمال سرور، وزير القوى العاملة، رئيس وفد مصر في الاجتماع الإقليمي «نحو تنمية شاملة ومستدامة في أفريقيا بتوفير العمل اللائق»، أمام حكومات وأصحاب الأعمال والعمال بدول القارة الأعضاء في المنظمة والمنعقد بأديس أبابا.
وقال سرور، في كلمته، إن مصر قامت بالتعاون مع المنظمة بتنفيذ العديد من المشروعات في إطار البرنامج، منها مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، واستهدف تعزيز القدرة المؤسسية في مجالات تحليل سوق العمل واستراتيجيات توظيف الشباب، والتدريب التقنى والمهنى، وينفذ حاليا حتى 2016 مشروع وظائف لائقة للشباب لمواجهة التحديات في قطاع الزراعة.
وأضاف الوزير أن المضي قدمًا بالعمل اللائق لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا يجب أن يرتكز على عدة عوامل، أهمها الحاجة إلى إطار يضمن الاتساق بين النمو من جهة والعمالة المنتجة والعمل اللائق من جهة أخرى، مع ضرورة جعل العمل اللائق هدفًا مركزيًا.
وأوضح أن ذلك من شأنه إجراء تحول في الاستراتيجية السياسية من أجل التنمية المستدامة، ما يعزز من تنويع أسس التنمية وتقاسم ثمارها على نحو واسع وعادل، فضلًا عن أن توافر الموارد والإمكانيات البشرية والإرادة السياسية يمكن أن يلعب دورا مهما ومحركا لنجاح برنامج التنمية المستدامة لعام 2030، ويعزز من إمكانية اضطلاع القارة بدور جديد وفعال في الاقتصاد العالمى.
وحدد وزير القوى العاملة مجموعة من التحديات والعقبات تواجه أفريقيا، وتحول دون تحقيق أجندة العمل اللائق بشكل متكامل، ويجب أخذها في الحسبان عند تصميم برامج التنمية المستدامة للقارة، مشيرا إلى أنه منها تحد مهم يتعلق بالتغير المناخى وآثاره على سوق العمل والعمالة الإفريقية، موضحا أن الاستخدام المتزايد للوقود الأحفورى أدى إلى زيادة غازات الاحتباس الحرارى، وزيادة درجات الحرارة بدرجات أكبر من معدلاتها الطبيعية.
ولفت إلى أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 37% بحلول عام 2040، ما سينعكس على تراجع النمو في الطلب العالمي بمقدار النصف في السنوات القادمة، وسيؤدي إلى تغيُّر هيكلي في الاقتصادات العالمية نحو الخدمات والصناعات الخفيفة، وسيؤثر بالسلب على أسواق العمل.
وأعلن الوزير دعم مصر لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لضمان أمن وسلامة ورخاء الأجيال المتعاقبة، وتوفير الدول المتقدمة لـ 100 مليار دولار بحلول عام 2020 للتصدي لأزمة الاحتباس الحراري.
وشدد سرور على ضرورة استحداث الوظائف المنتجة واللائقة لشعوبنا الأفريقية، باعتباره الحل الأمثل لمعالجة نموذج النمو الحالى بالقارة، والذى لم ينجح في توليد الأعداد الكافية من الوظائف اللائقة، ولا في التخفيف من حدة الفقر، وأنه لا تزال هناك تحديات وثغرات كبيرة في مجال العمل اللائق.
وأعرب عن ثقة مصر التامة بقدرة القارة الأفريقية على إرساء إطار سياسي جديد مصمم لتسهيل التحول الهيكلى والتصنيع في أفريقيا، وعدم الاكتفاء بالتجارة في الموارد الطبيعية، وبلورة رؤية مشتركة في صياغة سياسات واستراتيجيات تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام، بما يحقق العمل اللائق لبلداننا الأفريقية.
