قررت وزارة القوى العاملة، الثلاثاء، بدء قبول طلبات راغبي العمل، لمدة 10 أيام، على مهنة أمين صندوق تتوافر لها 25 فرصة عمل، لدى إحدي شركات الصرافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفيه للشروط المطلوبة.
وقال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن «الرواتب تتراوح بين 4000 و4400 درهم، ويتم تحديده حسب مكان العمل، فضلا عن التأمين الصحي وتأمين على الحياة، وتذكرة سفر سنوية لبلد الموظف، وحوافز دورية وسنوية حسب الإنتاجية وتقييم الأداء، وبدلات طبيعية عمل شهرية حسب الترقيات الوظيفية ومعايير الأداء».
وأضاف الوزير، في تصريحات له، الثلاثاء، أنه «يشترط لشغل الوظيفة أن يكون سن المتقدم للعمل من 23 إلى 28 سنة، وحاصل على مؤهل جامعي، وحسن المظهر، وخبرة في حسابات البنوك بحد أقصى عامين، كما تقبل طلبات حديثي التخرج بشرط وجود مهارات شخصية وتقنية متميزة، كما تشترط الشركة في المتقدم مهارات أساسية، وقدرات متميزة في التواصل باللغة الإنجليزية الشفوية والكتابية، وصراف خدمة العملاء، ومهارات حسابية، ومايكروسوفت أوفيس، والقدرة على العمل تحت ضغط، والعمل بروح الفريق».
وتابع الوزير: أن «الشركة الطالبة ستقوم بعمل برنامج تدريب للمرشحين وانتقاء الأفضل حسب الجدول الزمني المعد من قبلها لبدء التعيين».
وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم، الثلاثاء، ولمدة 10 أيام، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة، الكائن بـ3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر القاهرة، مرفقا بها السيرة الذاتية، وشهادات الخبرة، والمؤهل الدراسى، وصورة من جواز السفر أن وجد، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفيه للشروط المذكورة في العمل بكل شركة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.
وأكد «سرور» أن مكتب التمثيل العمالي المصري بقنصلية مصر بالإمارات، وفر هذه الفرص، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.