ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء المجموعة الاقتصادية.
أخبار متعلقة
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه قد تم خلال الاجتماع دراسة عدد من الموضوعات، حيث تم عرض نتائج اجتماعات اللجنة الفنية «المصرية-الصينية»، وذلك في إطار الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر مطلع العام المقبل، وتمت دراسة تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطاقة، منها: «إقامة محطة كهرباء عتاقة، ومحطات لتوليد الطاقة من الفحم بمناطق الحمراوين، وعيون موسى، بالإضافة إلى مشاريع لتدعيم شبكة الكهرباء، وإنتاج العدادت الذكية»، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع النقل، مثل «إنشاء خط سكة حديد (العاشر من رمضان ـ بلبيس)، وإنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات، ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية، وتنفيذ إزدواج وكهربة الإشارات الخاصة بها، وتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية».
وفي إطار إعداد برنامج الحكومة، تم خلال الاجتماع، بحث التقديرات المتعلقة بالاستثمارات الكلية العامة الحكومية المستهدفة بالخطة متوسطة الأجل «2016/2018»، وخطة عامها الأول «2016/2017»، من حيث توفير التمويل اللازم لتغطية الاستثمارات الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار إرتباط هذه الخطة بمعدلات النمو المستهدفة، ومعدلات الاستثمار الكلي على المستوى القومي، وفي إطار الإعداد لبرنامج عمل الحكومة، تمهيداً للعرض على مجلس النواب المقبل.
من جانبه، قدم وزير النقل عرضاً لخطة الوزارة التي تنتهي عام 2018، وتتضمن استكمال ميناء سفاجا البحري، وعمل ميناء جاف، بما يخدم الصعيد، وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والاستيراد للمناطق الصناعية في الصعيد، حيث أنها تعتبر البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية، وفتح منافذ تسويقية جديدة تمثل 500 مليون مستهلك، خاصة أنه قد تم تنفيذ طريق «الصعيد ـ البحر الأحمر» بمحاوره لهذا الغرض، وبحيث يكون له مردود على الاستثمار الصناعي في صعيد مصر.
من ناحية أخرى، تم عرض الخطوات التي إتخذت للمضي قدماً في تنفيذ في الإتفاقية المبرمة بين الشركة الدولية للزيت (ENI)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بمنطقة إمتياز شروق بالبحر الأبيض المتوسط، التي أسفرت جهود البحث عن اكتشاف حقل ظهر، الذي تبلغ الاحتياطات التقديرية به حوالي 30 تريليون قدم، وبما لهذا المشروع من أهمية للاقتصاد القومي، لسرعة البدء في الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، والحد من الإستيراد خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الأجنبي.
