x

المجموعة الاقتصادية توافق على تقنين زيادة إنتاجية «ألومنيوم نجع جمادي»

الإثنين 26-10-2015 21:46 | كتب: منصور كامل |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : آخرون

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، الاثنين، على طلب تقنين الزيادة في الطاقة الإنتاجية لشركة «مصر للألومنيوم»، من 189 ألف طن/سنة إلى 330 ألف طن/سنة، وذلك بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، مع بحث سبل توفير كميات الوقود اللازم للإنتاج بالطاقة الجديدة، وذلك بما يساعد الشركة على ضخ استثمارات جديدة، وتحديث العملية التكنولوجية، وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج.

وترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور وزراء: «التخطيط، والإسكان، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والاستثمار، والسياحة، والإنتاج الحربي، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة».

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع عرض المبادرة الخاصة بإدخال تكنولوجيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية، عن طريق الاستثمار المشترك بين الوزارة والجهات المالكة للمنشآت الفندقية.

وأشار العرض إلى أن المبادرة تأتي في إطار دعم جهود الدولة في ترشيد دعم الطاقة، ومواجهة الارتفاعات المتوقعة في أسعار الطاقة لقطاع الفنادق في ظل نسب الإشغال الحالية، حيث تقوم المبادرة على تنفيذ مشروع ريادي، برأس مال قدره 20 مليون جنيه في عدد من الفنادق، بهدف وضع نماذج لتحفيز الفنادق على إستخدام تقنيات كفاءة الطاقة الشمسية، مثل الإضاءة عالية الكفاءة (LED)، والسخانات الشمسية، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأضاف العرض أن المبادرة لديها عدد من آليات العمل تبدأ باختيار الفنادق المشاركة وفقاً للمعايير والضوابط والاشتراطات التي يتم وضعها بالتنسيق بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ثم قيام وزارة السياحة، ممثلة في صندوق السياحة بمنح الفنادق المشاركة قرضاً لتشجيعها في الإسراع للتحول لتقنيات ترشيد الطاقة والطاقة الشمسية، ويمثل هذا القرض ثلثي المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروعات، ويكون بدون فائدة برسوم إدارية، ويتم سداده وفقاً لجداول زمنية يتم وضعها، بما يتناسب مع نسب الإشغال للفنادق المشتركة.

كما تشمل الآليات قيام وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لوضع الاشتراطات الفنية للتقنيات المستخدمة ومتابعة آليات التنفيذ والتوريد، وكذلك التنسيق مع وزارات البترول والمالية والبيئة، للوقوف على العائد الاقتصادي والبيئي للمشروعات المنفذة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية