وافق جهاز شؤون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة من الهيئة القومية للأنفاق لإنشاء نفقين للسيارات جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وقال المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، في تصريح له، الاثنين، إن دراسة تقييم الأثر البيئي تضمنت أن يقتصر المشروع على إنشاء نفقين للسيارات أسفل قناة السويس (نفق مروري لكل اتجاه) والالتزام بالمسار المحدد والمواصفات الفنية وأسلوب التبطين المزدوج للانفاق وتزويد كل الفتحات الرأسية بسلالم مفرغة وأنظمة تهوية ومنطقة مخصصة لحدوث الأعطال.
وأوضح «أبوالسعود» أن الدراسة تضمنت أيضًا ضرورة إلتزام الهيئة بالتداول السليم والآمن بيئيًا للمواد الخطرة المستخدمة أثناء مرحلة الإنشاء والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الناتجة عن المشروع وإعداد سجل بيئي يتم فيه تدوين القياسات الدورية لنتائج الانبعاثات المتولدة عن المشروع أثناء الإنشاء وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي.
واشترط الجهاز موافاته بتقرير ربع سنوي على الأعمال الإنشائية متضمنة أسلوب الحفر والمعدات المستخدمة وإدارة المخلفات الناتجة عن الحفر والتشوين والتخلص النهائي منها، والالتزام باتباع المعايير والنظم المصرية والدولية في تصميم نظم التكييف والتهوية والإضاءة والاتصال والمراقبة وإمداد الطاقة ومركز التحكم لغلق وفتح النفق وخطة مواجهة الطوارئ ونظام مكافحة الحرائق.
كما اشترط الجهاز التزام الهيئة بخطة الإدارة البيئية وبرنامج الرصد وإجراءات تخفيف الآثار السلبية طوال مراحل المشروع وعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء ومستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها والإلتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الآمان للعاملين.