صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن جهاز المخلفات الجديد الذي صدر قرار بإنشائه من رئيس الوزراء سيكون مسؤولا عن وضع السياسات والخطط لجميع أنواع المخلفات سواء كانت صلبة أو طبية أو صناعية أو زراعية، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز يشبه في عمله التنظيمي جهاز إدارة مرفق الكهرباء أو جهاز الصرف الصحي.
أخبار متعلقة
وقال «فهمي» في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الاثنين، إن الجهاز ليس مسؤولا عن جمع القمامة، فكل الانطباع أن وزارة البيئة هي المسؤولة عن ذلك ولكن الذي يحكم المخلفات هو قانون الإدارة المحلية وقانون النظافة وليس قانون البيئة، موضحًا أن قانون البيئة يجرم فقط الحرق المكشوف للمخلفات فقط ويضع القواعد للمخلفات الخطرة.
وأضاف أن السياسات الخاصة بتشغيل الجهاز سوف تشمل التعامل مع جميع أنواع المخلفات من خلال توفير خدمة متطورة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، بالإضافة إلى تطوير وسائل المراقبة وتحديد المسؤوليات والأدوار المتداخلة حاليًا على المستوى الوطني، كما سيقوم الجهاز بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.
وأشار «فهمي» إلى أنه سبق أن وضعنا بعض السياسات الناجحة، ومنها موافقة مجلس الوزراء على تحديد أسعار الطاقة المتولدة من المخلفات، والتي تبلغ 92 قرشا للكيلووات / ساعة، كما سبق أن تم وضع التعريفة المغذية للطاقة الشمسية.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بإنشاء جهاز خدمي جديد مستقل، لتنظيم وإدارة المخلفات، له شخصية اعتبارية عامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع وزير البيئة، ويحق له أن ينشئ فروعًا بالمحافظات.
