حذرت مصر من عواقب غلق الإتحاد الأوروبي أبوابه في وجه اللاجئين والمهاجرين، كما حذرت من وصف اللاجئين والمهاجرين بالإرهاب في الوقت الذي يتعرضون هم أنفسهم للعمليات الإرهابية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بحماية اللاجئين والمهاجرين من كافة أشكال التعصب والتطرف التي قد يتعرضون لها.
أخبار متعلقة
صرح بذلك السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي اليوم السبت، في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة التسيير لمبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الأفريقى بشأن مسارات الهجرة والمعروفة باسم (عملية الخرطوم)، والذى عقد في العاصمة البريطانية لندن.
ونوه السفير هشام بدر- في بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على (فيس بوك)- إلى أهمية توقيت عقد هذا الاجتماع والذى يتزامن مع احتفال العملية بمرور عام على صدور إعلان روما في 2014، والذى أسس لانطلاق هذه العملية وفتح مسار للحوار الأوروبى الأفريقى حول موضوعات الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأهمية السياسية التي يكتسبها الاجتماع خاصة مع تصاعد ظاهرة الهجرة واتخاذها أبعاداً جديدة غير مسبوقة.
وأشار إلى الشكر الخاص الذي وجهه وزير الدولة البريطانى لشئون الهجرة إلى مصر بشأن دورها الريادى كرئيسة لعملية الخرطوم لمدار عام كامل منذ انطلاق العملية، والنتائج الملموسة التي أثمرت جهودها عنها، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به في بلورة رؤية مشتركة أفريقية أوروبية تمهد لمزيد من التعاون المستقبلي الملموس.
من جانبه، أكد السفير هشام بدر، في كلمته كرئيس للعملية، على أن مصر تتابع بكثب تطورات الموقف الأوروبى إزاء قضايا استقبال اللاجئين والمهاجرين، مشيراً، في هذا السياق، إلى ما تلحظه مصر مؤخراً من تصاعد للحوار السلبى حول اللاجئين والمهاجرين، وما يثيره ذلك من قلق لدي مصر من أن يؤدى إلى زيادة العنصرية والتطرف وتصاعد ظاهرة كره الأجانب والاسلاموفوبيا في الدول الغربية تجاه هؤلاء اللاجئين.
وأوضح أن هذا النمط من التعامل لن يؤدى إلى حل، بل سيفاقم المشكلة ويعقدها، ويضع مزيداً من التحديات أمام المجتمع الدولى عند التعامل مع تلك الأزمات متعددة الأوجه التي أدت إلى نزوح اللاجئين وتحولهم هم أنفسهم إلى أزمة بشرية تستوجب أن يتم التعامل معها من خلال إستراتيجية شاملة تتضمن بعداً سياسياً لحل جذورها وأسباب تصاعدها، وبعداً إنسانياً لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب في بلادهم إلى ملاذ أكثر أمناً، إضافة إلى البعد التنموى من خلال التزام المجتمع الدولى بدعم وتعزيز التنمية المستدامة في كل من دول المنبع والمعبر وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل للشباب.
