حذر الاتحاد العام للفلاحين المصريين من الإجراءات المخالفة التي اتبعتها شركة الدلتا للأسمدة، بتصدير 25 ألف طن من الأسمدة الآزوتية السائلة، لصالح شركة (ليكو فيرت) التي يساهم في ملكيتها عدد من رجال الأعمال، على رأسهم شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية عضو اتحاد الصناعات المصرية.
أخبار متعلقة
وطالب الاتحاد، في رسالة وجهها إلى وزارة الزراعة، بفحص شهادات التصدير التي تمنحها الوزارة لشركات تصنيع الأسمدة الآزوتية، محذرا من أن يكون تصدير الشركة ذاتها لرومانيا، تم بشهادة منتهية الصلاحية.
وقال محمد فرج رئيس الاتحاد، إنه بعد التأكد من المخالفة ـ بموجب صور العقود المبرمة التي حصل عليها الاتحاد، تم تصدير 25 ألف طن سماد سائل (32% آزوت)، على دفعتين: الأولى بكمية 10 آلاف طن في 28/9/2015، بموجب عقد مبرم بين كل من شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، ويمثلها المهندس نبيل مكاوي، وشركة ليكو فيرت لتصنيع الأسمدة، ويمثلها المهندس أحمد محمد محيي الدين بهجت، حيث تم البيع للطرف الثاني بسعر 178.5 دولار للطن، بما يعادل 1428 جنيها مصريا، في حالة احتساب الدولار بثمانية جنيهات، أي أنه أقل من سعر توريد الطن لوزارة الزراعة بنحو 500 جنيه.
وأوضح، بيان رسمي أصدره الاتحاد السبت، أنه بموجب العقد التالي الموقع في 18/10/2015، باعت الدلتا لشركة ليكو فيرت، 15 ألف طن بسعر 167 دولارا للطن، بما يعادل 1336 جنيها، أي بأقل نحو 600 جنيه عن سعر توريده لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأشار فرج إلى أن الاتحاد حصل أيضا على صورة من عقد بيع سابق وقعه المهندس محمد عبد الحميد ناصر الرئيس السابق لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، مع شركة ليكو فيرت، في 9/3/2015 ببيع السماد ذاته من الوحدة ذاتها، بسعر 243 دولارا للطن، ما يعني أن السعر الذي باع به مكاوي يقل بمتوسط يبلغ 60.25 دولار (نحو 500 جنيه مصري).
وأوضح أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن شركتي تصنيع الأسمدة الآزوتية الدلتا وأبو قير، ملزمتان بتوريد كامل إنتاجها من الأسمدة المحببة، نظير حصولها على الغاز من وزارة البترول، ما يعني أن تصدير الأسمدة الآزوتية غير مصرح به إلا من خلال وزارة الزراعة، بعد استيفائها الحصص التي تقررها على هذه الشركات، وبموجب شهادة تصدير.
