أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن جملة ما تم توريده من الأسمدة من شركات القطاع العام والمناطق الحرة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بلغت ٢٦٢ ألفًا و٦٥ طنًا.
أخبار متعلقة
وأوضح تقرير رسمي أصدرته الوزارة، الأربعاء، أن تلك الكمية تغطي نسبة ٦.٦٪ من احتياجات الموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ٣ ملايين و٩٥٨ ألفًا و٨٦٠ طنًا، موضحة أنه تم التنسيق مع كل الشركات لتوريد الكميات المقررة، والتي تم الاتفاق عليها مسبقًا لتجنب أي اختناقات في الموسم أو وقوع أي أزمات للمحاصيل الشتوية.
وكلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة الفنية بالوزارة والمحافظات بضرورة توفير المقررات السمادية لكل المزارعين، خاصة المحاصيل الشتوية، مؤكدًا أهمية استبعاد الحيازات الوهمية ووصول الأسمدة إلى مستحقيها.
يأتي ذلك بينما انتهت وزارة الزراعة من وضع قواعد لمتابعة صرف الأسمدة، منها تشكيل لجان متابعة للصرف من خلال الجمعيات التعاونية بالمحافظات، وحظر صرفها للتعديات على الأراضي الزراعية، وإعداد تقرير يومي عن حالة الأسمدة بالمحافظات وتنظيم حملات مكثفة للكشف عن مخالفات تسريب الأسمدة للسوق السوداء، وإحالة المخالفين لجهات التحقيق.
