وافق مجلس الوزراء، على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي. ويأتي هذا في ضوء قرار المجموعة الوزارية توفير تمويل لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، وفي ضوء استطلاع وزارة التعاون الدولي للبنك الدولي لإعادة الإعمار
أخبار متعلقة
والتنمية حول إمكانية تمويل دعم الموازنة العامة للدولة، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأبدى البنك موافقته المبدئية بتقديم قرض بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي في إطار برنامج تمويلي، لمدة 3 سنوات، لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يتم خلال السنة الأولى التفاوض للحصول على قرض بمبلغ مليار دولار كشريحة أولى لدعم الموازنة.
