أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لرسم سياسات التنمية في مدينة رشيد، الأحد.
أخبار متعلقة
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة من: وزراء الثقافة، الموارد المائية والري، التعاون الدولي، الإسكان، السياحة، البيئة، التنمية المحلية، والأوقاف، إضافة إلى محافظ البحيرة، ورئيس الملس الأعلى للآثار، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وتختص اللجنة برسم سياسات التنمية في مدينة رشيد، واعتماد المخطط التنموي للمدينة وفق رؤية مستقبلية تتحدد ملامحها استنادًا إلى المستهدف من عملية التطوير ومتطلبات التنمية واقتصادياتها في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية، والدراسات القنية التي سيتم اعتمادها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن «يكون وزير التنمية المحلية مقررًا للجنة، ويتولى اقتراح ميعاد انعقادها وجدول أعمالها. ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من مقرر اللجنة».
وتضمن القرار أن تقدم اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها. ونص القرار أيضًا على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 23 نوفمبر الجاري.
