اعتبر مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع لمؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، أن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في جولتها تشير إلى أن عملية الاقتراع جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، حيث لم يتم رصد وقائع من شأنها التأثير السلبي الجوهري على سير عملية التصويت، ولم يتم رصد وقائع تزوير منهجية، فضلا عن الحياد الواضح لأجهزة الدولة خلال عملية الاقتراع، وحيادية الغالبية العظمي من القضاة رؤساء لجان الاقتراع، وكذلك حيادية الغالبية العظمي من الموظفين المعاونين.
أخبار متعلقة
وأكد التقرير الأولى للمؤسسة أن عملية التأمين شهدت تطورا ملحوظا عن الاستحقاقات السابقة، ولاحظ المتابعون حرص قوات الأمن على حفظ سلامة وأمن المواطنين، وسير العملية الانتخابية وعدم التدخل في سير الاقتراع، وهو ما ظهر في تدخل قوات الأمن لفض جميع المناوشات والمشادات التي حدثت أمام اللجان، وعدم السماح لهذه المشادات بالتأثير على سير العملية.
وأشار التقرير إلى أنه لم تشهد المرحلة الثانية وقوع أحداث عنف مؤثرة، فيما عدا حالات محدودة في محافظة شمال سيناء واشتباه في عبوة هيكلية بأحد دوائر محافظة الدقهلية، ظهر بعد ذلك خلوها من المواد المتفجرة، وأن أداء اللجنة العليا للانتخابات كان أفضل من المرحلة الأولى نسبيا، وأن الوضع العام جيد ومُرضى إلى حد بعيد في ظل الاجواء التي تجري فيها العملية الانتخابية.
وأفاد التقرير أنه وبشكل عام كان تعامل القضاة والموظفين مع العملية الانتخابية جيد جدا، باستثناءات محدودة تمثلت في قيام بعض مسؤولي اللجان بتوجيه الناخبين، أو الامتناع عن مساعدة بعض من يحتاجون المساعدة، فضلا عن حالات تعنت محدودة ضد المتابعين الميدانيين في محافظات القليوبية والشرقية والقاهرة.
