كشف إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد يعد حاليا مبادرة ودراسة علمية تعد مكونا لمبادرة سيقوم بعرضها على البنك المركزى، تهدف إلى إنقاذ القطاع السياحى من أزماته الحالية.
أخبار متعلقة
وقال «الزيات»، لـ«المصرى اليوم»، إن القطاع يعانى أزمات مثل ديون بعض الشركات والفنادق للبنوك، وهى تحتاج إلى سيولة فى ظل الأزمة الحالية، وتراجع حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومن هنا أصبحت المنشآت السياحية فى حاجة لسيولة، للحفاظ على العمالة الموجودة بها حاليا، وبالتالى فالدراسة التى يتم إعدادها هدفها الحفاظ على الاستثمار السياحى والعمالة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يلتقى بطارق عامر، محافظ البنك المركزى، مطلع شهر ديسمبر.
وأضاف: «اجتماعات هشام زعزوع، وزير السياحة، مع الوفد البريطانى كانت إيجابية، وتفتح ملف استئناف حركة الطيران من جديد، لكن عودة الحركة خلال موسم الشتاء الحالى مسألة فى غاية الصعوبة».
وتابع: «المقترح الذى يمكن أن نعمل من خلاله حاليا استبدال الوجهات السياحية، لكن بوجهات أخرى داخل مصر، مثل تحويل جزء من الحركة إلى الغردقة، باعتباره سياحة شاطئية موازية لمدينة السلام، أو جذب جزء من الحركة إلى السياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان، خاصة أن كلتيهما تعانى بشدة».
واعتبر الزيات أن موسم الاحتفال بـ«الكريسماس» مازال موقفه غير واضح، مشيرا إلى أن العمل سيكون على الأسواق التى لاتزال تعمل مع المقصد المصرى، وكذلك السوق العربية.
وحسب وزارة السياحة، فإن بريطانيا حققت الترتيب الثانى بعد روسيا على قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر عام 2014، وعدد السائحين البريطانيين فى مصر وصل إلى 905713 سائحا، أمضوا 9.5 مليون ليلة سياحية، وكانت زياراتهم بلا أى سلبيات.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: «موسم الشتاء انتهى بالنسبة لقطاع السياحة، ومن الصعب الكلام عن استعادة الحركة وتعويض موسم الشتاء، لكن لدينا فرصة للتخطيط لموسم الصيف المقبل».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «المستثمرون فى قطاع السياحة يرغبون فى ترتيب لقاء يجمعهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لشرح الموقف الصعب الذى يعانى منه المستثمرون، وطرح رؤيتهم للخروج من الأزمة للرئيس».
وحسب ورقة العمل التى أعدتها لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، فإن القطاع السياحى مر بظروفٍ استثنائية منذ عام 2011 حتى الآن تمثلت فى عدم الاستقرار الأمنى أثناء ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكذلك فى الحوادث الإرهابية بسيناء وبعض المناطق الأخرى، ما أدى إلى توقف النشاط خلال هذه الفترة كنتيجة لهذه الظروف القاهرة والاستثنائية، الأمر الذى يتطلب من الدولة عدم الضغط على هذا القطاع شبه المتوقف عن النشاط، خاصة بالنسبة لتحصيل الضرائب والتأمينات ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى وهيئة التنمية السياحية وأقساط البنوك وفوائدها لحين تعافى القطاع، وذلك لمدة لا تقل عن سنة على الأقل.
واعتبرت ورقة العمل أن القطاع حال تعافيه فإنه سيكون أكبر مصدر للعملة الصعبة للدخل القومى للبلاد، وهى المشكلة الرئيسية التى تعانى منها البلاد حالياً، وفى حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب والاستمرار فى سياسة الضغط على القطاع لتحصيل أى مبالغ مؤقتة وضعيفة، فسيؤدى ذلك- حسب الورقة- إلى التوقف الكامل لهذا القطاع الحيوى، ولن يستطيع السداد مستقبلاً لأى موارد مطلوبة.
وتشمل الخطة قصيرة الأجل تحديد الحد الأدنى للأسعار الخاصة بكل مدينة سياحية وفقاً للنجومية الخاصة بها، وذلك لمدة عام على الأقل لحين عودة استقرار الأسعار بالسوق السياحية المصرية، وإلغاء جميع فوائد تأخير السداد من الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو المحافظات أو هيئة التنمية السياحية أو البنوك.
