أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين: سندعم السيسى تحت القبة.. و«شراء النواب» يحتاج وقفة

الجمعة 20-11-2015 13:21 | كتب: علاء سرحان |

أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين تصوير : اخبار

قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، المرشح على قائمة «فى حب مصر»، بدائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، فى انتخابات مجلس النواب، إن القائمة تخطط للحصول على الأكثرية وتشكيل الحكومة، وإن المرحلة الثانية للانتخابات، المقررة الأحد والاثنين المقبلين، ستشهد مشاركة أكبر من جانب الناخبين، مقارنة بنسبة المشاركة فى المرحلة الأولى.

أخبار متعلقة

وأضاف «قرطام»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»: «البرلمان الجديد سيساعد على إزالة سوء التفاهم بين الشعب ومؤسسات الدولة، ومراقبة الخطط والبرامج التى ستضعها الحكومة، لتحقيق التنمية المطلوبة».

وتابع: «الأحزاب لم تعط للحياة السياسية الفرصة لتجديد شكل البرلمان المقبل، بالاعتماد على اختيار نواب الحزب الوطنى، الأكثر قوة داخل الدوائر الانتخابية، ضماناً لحصد مقاعد مجلس النواب، ولا أرفض ترشح نواب الحزب الوطنى طالما تمتعوا بسمعة وذمة مالية جيدة، ومن المرفوض استخدام المال السياسى فى شراء الأصوات والمرشحين».. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية كيف ترى المشهد الانتخابى قبل ساعات من انطلاق التصويت فى المرحلة الثانية؟

- لدى أمل فى أن تكون نسبة الإقبال على الانتخابات فى المرحلة الثانية أكبر من المرحلة الأولى، التى كان من المفترض أن تحصل على زخم أكبر من الناخبين، لأنه مع مرور الوقت أصبح الناس يدركون أهمية البرلمان القادم، ولا تنخدع فى بساطة الناس فهم بسطاء لكن أذكياء، ويدركون خطورة البرلمان المقبل، خاصة أن الحراك السياسى بعد الثورات أدى إلى زيادة الوعى العام، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى التعليم والثقافة فى محافظات القناة والقاهرة والدلتا سيساعد على زيادة المشاركة بالمقارنة بمحافظات المرحلة الأولى.

■ هل ستختلف المنافسة بين القوائم عن المرحلة الأولى؟

- فى المرحلة الثانية قائمة «فى حب مصر» ستواجه منافسة شديدة مع قوائم أخرى مثل «التحالف الجمهورى» وحزب النور وتيار الاستقلال، لكن أظن أن قائمة فى حب مصر جمعت ممثلين عن 10 أحزاب، بالإضافة إلى قوى وشخصيات سياسية مختلفة، جميعهم يتمتعون بقدرات كبيرة يحتاجها البلد حاليا.

وأرى أن هذه القائمة، وتحالفها الموسع، من الممكن أن تكون أداة لاستقرار البرلمان القادم، لأن الناس لم تعد قادرة على تحمل مجىء برلمان أزمات، نريد برلماناً يساعد على استقرار الدولة ويعمل على حل المشكلات المستعصية سواء على الصعيد الاجتماعى أو السياسى، بتدعيم الديمقراطية كوسيلة وحيدة لممارسة السياسة فى مصر، واقتصادياً بكيفية إدارة الاقتصاد المصرى.

■ ما رؤية قائمة «فى حب مصر» لإدارة الاقتصاد؟

- لكى نتحول إلى دولة ذات اقتصاد قوى، لابد أولاً أن نبحث عن عناصر القوة فى اقتصادنا وتفعيلها، وأهمها البشر أنفسهم وكيفية تحويلهم إلى طاقة عاملة ومنتجة أيضا، ووضع استراتيجية اقتصادية واضحة، تحقق التوازن بين متطلبات العمل والاستثمار، ووضع خطط وبرامج عبر الوزارات ومراقبتها برلمانيا، لمعرفة مدى تحقيق الاستراتيجية للأهداف، ونحن مقبلون على ثورة صناعية رابعة، قد تكون ميزة لأن القواعد الرأسمالية بأشكالها القديمة قد لا يصلح تطبيقها مع أوضاعنا الآن، لأننا نحتاج أن نبدأ فى استغلال الثورة التكنولوجية والمعلوماتية لخدمة اقتصادنا، وهو ما يضع راسمى السياسات فى مصر فى حيرة شديدة، لذلك البرلمان القادم عليه أن يفاضل بين عدد من الاختيارات المريرة.

■ كيف ترى مناخ الاستثمار حالياً وعلاقة رجال الأعمال بالنظام؟

- لا أظن أن هناك خصومة بين رجال الأعمال والنظام الحالى، وفى فترات سابقة كان مفهوم «دعه يعمل.. دعه يمر»، هو المعبر عن الاقتصاد الأصولى، هذه النظرية ثبت فشلها، ولم ينعكس النمو الذى تحقق على الناس، لكن الثابت أننا لن نحقق نمواً إلا بتنمية مواردنا، التى لن تتحقق إلا بالاستثمار الذى يحققه رجال الأعمال، وإذا كنت تريد استثمارا خارجيا فكيف ستجذبه إذا كان الاستثمار الداخلى متشككاً، وفى أحد اجتماعات الرئيس مع الأحزاب، اشتكى أحد الحاضرين وقال: «واللى أخدوا فلوسهم وحولوها بره»، فرد الرئيس قائلا «ملكمش دعوة مش فلوسهم هم أحرار»، لذلك الرئيس كان ومازال واضحاً، ولكن يبقى السؤال هو هل هناك أجهزة تستوعب الأمر؟ هذا وارد، لكن بعد مجىء البرلمان الأمور ستكون أوضح، والشعب سيكون لديه إحساس سواء بسطاء أو رجال أعمال بالأمان فى علاقة كل هذه الأطراف.

■ هل لديك تخوف من وجود عناصر لحزب النور داخل البرلمان؟

- لا، قائمة حزب النور حصلت على مقاعد أكثر فى المرحلة الأولى لضعف مشاركة الناخبين، لذلك أقول لهم فى المرحلة الثانية انزلوا بكثافة لأن عدم مشاركتكم تعنى أن الفائزين بعضوية البرلمان سيمثلون الأقلية، وحكم الأقلية دائماً ما يكون فى صالح الأقلية فقط، وحزب النور طالما لم يدين السياسة أو يسيس الدين فمن حقه العمل السياسى، لأن من حق أى شخص متدين العمل بالسياسة طالما لم يخلط بين العمل الدعوى والسياسى، ونحن نختلف مع السلفيين فى فهمهم للأمور، لأننا فى مصر لا نقبل أن يفرض علينا أى فهم آخر للدين، يتمسك بتأويل تم من آلاف السنين.

■ لكن خلط السلفيين بين العمل الدعوى والسياسى استمر بعد 30 يونيو؟

- طبعاً كان هناك خلط، لكننا مازلنا فى ديمقراطية ناشئة، بعد أن كنا تحت حكم السلطة الأبوية، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهو الأمر الذى أدى إلى غزو الفكر الوهابى فى السابق، لذلك نحتاج الآن إلى مزيد من الحريات السياسية وإطلاقها لتعلم الديمقراطية، وقد يساعد ذلك بعض المتدينين فى ممارسة السياسة بشكل صحيح.

■ هل تؤيد فكرة إدماج التيارات الإسلامية فى المجتمع، وهو الأمر الذى يعتبره البعض يقترب من فكرة المصالحة؟

- لسنا متخاصمين مع السلفيين، ومن مصلحتنا جميعا أن نتوحد، مهمها اختلفت الآراء، أما إذا كانت هناك جماعات أخرى لديها مصالح فئوية وأيديولوجية خاصة بها، مثل الإخوان، فالأمر هنا يختلف وبالطبع نرفضه.

■ هل هناك عقبات أمام حزب المحافظين منعته من زيادة حصيلة المقاعد فى المرحلة الأولى بعد حصوله على مقعد واحد حتى الآن؟

- بالطبع، العقبات الكبرى نابعة من المجتمع ذاته، فثقافة العمل التطوعى مازالت غائبة، لذلك هناك ضعف فى التبرعات والتأييد والمشاركة، وإذا لم تكن هناك أموال يكون الحزب على قد حاله، وبالعكس نجد أن العملية تختلف، فالأحزاب تقوم على تبرعات أعضائها، وممكن أن تستغل الأموال بشكل صحيح أو خاطئ، وإذا كانت لديك فلوس ممكن أن يكون لديك حزب جيد، ليس عن طريق ارتداء النواب لـ«فانلات الحزب»، فأنت بذلك لم تحصل على حزب جيد بل مجرد مقاعد فى البرلمان.

لكن عن طريق التدريب والتأهيل وخلق كوادر سياسية جيدة تعبر عن حزبك، وحزب المحافظين، رغم قلة موارده المالية، فهو نجح حتى الآن فى استخدامها بشكل سليم، فالحزب خاض المرحلة الأولى بـ60% من مرشحيه من الشباب، منهم أعمار 26 عاماً، نحن نحاول أن يكون لدينا كوادر تصنع حياة سياسية سليمة فى المستقبل، حتى لو لم توفق فى هذه المرة، فأعداد المقاعد ليست هى المقياس، وإلا كنت «حوشت فلوس واخترت اللعيب داخل كل دائرة»، ومن السهل جدا أن أفعل ذلك، لكن ما يأتى بسرعة سيذهب بسرعة.

■ هل دعمك المالى للحزب لا يكفى؟

- أنا الداعم الرئيسى للحزب، لكنى لست بقوة الآخرين ماليا، ومنهم من يحصل على أموال بشكل غريب، سواء من الداخل أو الخارج، فأنا مثلاً لا أستطيع أن افتح مقرات فى كل محافظات الجمهورية.. منين.. عد غنماتك يا جحا».

■ وهل ترى فعلا أن عملية «شراء النواب» أصبحت ظاهرة تحتاج إلى وقفة؟

- نعم، فكلنا شاهدنا مرشحين عن حزب الوفد انتقلوا إلى المصريين الأحرار، وآخرين انتقلوا إلى حزب مستقبل وطن، وعدم قدرة الوفد على النزول بكوادره، فظهر نواب الحزب الوطنى من جديد.

■ هل ترفض خوض نواب ومرشحين سابقين بالحزب الوطنى الانتخابات؟

- لا.. من حقهم المشاركة السياسية طالما لم تتورط أياديهم فى أى قضايا فساد، ومن حق الأحزاب أيضا الاستعانة بهم فى الانتخابات طالما يتمتعون بسمعة جيدة وذمة مالية نظيفة. وهناك ناس رائعة بالحزب الوطنى وهناك ناس أيضا فسدة، لأنه كان الحزب المسيطر على كل شىء، وكان الجميع يعمل تحت مظلته، فلا يعنى ذلك أن كل من انتمى إليه هو شخص فاسد.

وكل ما كنت أريده هو أن نجدد عقل البلد، ونتيح أفكارا وشخصيات جديدة، لكن بعض الأحزاب لجأت إلى القديم لأنه خاض انتخابات سابقة وعمل تحت القبة ولديه الخبرة اللازمة والشعبية التى تؤهله لضمان المقعد الانتخابى، وهو ما وجدته الأحزاب فرصة انتهزتها لزيادة مقاعدها فى البرلمان، ولم تعطنا الفرصة للتجديد ولجأت للقديم لأنها تعلم أنه سيفوز.

■ لكن البعض يرى أن دخول نواب جدد يمارسون العمل البرلمانى لأول مرة فى ظل ظروف سياسية دقيقة تمر بها البلد قد يصيب المشهد بالارتباك؟

- لا، فالنواب القدامى كانوا فى يوم من الأيام جدداً، وكان لابد على الأقل من وضع نسبة لمرشحين جدد بنسبة 60% مثلا، وسنقترح داخل البرلمان إجراء الانتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ6 أشهر، على غرار التجربة البرلمانية التى تتيح إجراء الانتخابات وعمل دورات برلمانية للنواب الجدد، ليكونوا جاهزين لممارسة الدور الرقابى والتشريعى تحت القبة قبل انتهاء آخر دورة برلمانية.

■ ما رؤيتك لأعداد المقاعد التى حصل عليها حزب مستقبل وطن؟

- كانت مفاجأة بالنسبة لى، لكن حجم الأموال الموجودة لدى الحزب هى التى أهلته لذلك، فطالما أنت تنشن على نواب بعينهم من القدامى وتعطيهم 500 ألف أو 600 ألف جنيه، فستضمن بالتأكيد مقاعد، وأنا لا أساهم بأى أموال فى هذا الحزب، فلدى حزب آخر أولى بدعمى.

■ هل نستطيع أن نقول إن العائلات هى التى تتحكم فى تشكيل البرلمان؟

- بالطبع، فالعصبيات والقبليات هى المتحكم الرئيسى فى المشهد، الانتخابات ليست بين الأحزاب بل مباراة بين المستقلين، الذين نشر البعض منهم دعايته الانتخابية دون الإشارة لاسم الحزب الذى ترشح باسمه، لأنه يعتبر الأمر أشبه بنظام الاحتراف فى كرة القدم، فأصبح المرشح المستقل والعائلات يتنقلون بين الأحزاب المختلفة حسب حجم الأموال التى سيحصلون عليها، فمثلا حزب المحافظين كان لديه مرشحون انتقلوا إلى مستقبل وطن والمصريين الأحرار والوفد لأنهم طلبوا زيادة فى الأموال المخصصة للدعاية، ولو كانت لدى نية للاستحواذ على مقاعد البرلمان كنت دفعت أموالا للمرشحين.

■ ما الحزب الذى سيحصد أغلبية البرلمان؟

- حزب المصريين الأحرار هو الأول فى قائمة الترتيب بين الأحزاب، خاض الانتخابات بـ154 فاز منهم 36 يمثلون 25% من إجمالى الذين خاضوا الانتخابات، وإذا حصل على ضعف هذا العدد فلن يستطيع حصد الأغلبية، وهنا تكمن قوة المرشحين المستقلين الذين سيحسمون مصير الأغلبية داخل مجلس النواب.

■ هل ستستمر قائمة فى حب مصر بتشكيلها الحالى تحت قبة البرلمان؟

- القائمة فى الأساس 70% منها تحالف انتخابى و30% سياسى، وأهدافها وتفاصيلها وبرامجها يتم الاتفاق عليها داخل البرلمان، وأتوقع أنها ستكون نواة لتحالف سياسى يستطيع تشكيل الحكومة، كرمانة ميزان فى البرلمان، وسيضم إليها نواب مستقلون وأحزاب أخرى مثل الوفد ومستقبل وطن عبر تفاهمات ستتم داخل البرلمان، وإذا لم نحصل على الأغلبية سنحصل على الأكثرية داخل البرلمان.

■ هل توافق على مصطلح المال السياسى؟

- المال بالنسبة للسياسة كاللبن بالنسبة للرضيع، السياسة لا يمكن أن تدار دون المال، إنما استخدامه وعدم تقنينه هو ما نرفضه، فإذا استخدمناه فى شراء أصوات وتوريد ناخبين ونواب، وزيادة حجم الإعلانات والدعاية الانتخابية بما يزيد على حجم الإنفاق المسموح، يكون ظاهرة سلبية، عكس استخدامه فى تدريب وتأهيل الكوادر السياسية الشابة وعمل لقاءات انتخابية وسياسية مثلا، لكن الثابت أن هذه الانتخابات من أنزه الانتخابات التى أجريت فى مصر، فلا توجد أخطاء فى الفرز أو التصويت أو التأمين أو الإشراف القضائى، فلا يوجد تزوير فى الانتخابات لأول مرة، أما إذا كانت هناك رشاوى انتخابية أو مخالفات فى الدعاية الانتخابية فهذا أمر يحتاج إلى وقفة من جانب اللجنة العليا للانتخابات فى التجارب الانتخابية القادمة.

■ هل قائمة فى حب مصر لديها حسابات فيما يخص طرح أو تأييد اسم معين لرئاسة مجلس النواب؟

- بالعكس هذا الموضوع لا يشغلنا ولا نناقشه، وطالب الولاية لا يولى، فنحن لا نسعى إلى الوجاهة الاجتماعية بل إلى خدمة الناس، وإذا كان المستشار عدلى منصور وعمرو موسى وغيرهما من الأسماء المطروحة لرئاسة المجلس فكلها قامات محترمة وليست لدى معلومات عن طرح أسمائهم.

■ ما أبرز أولوياتك داخل المجلس؟

- هناك احتياجات اقتصادية واجتماعية هى الأولى لتماسها مباشرة مع حياة المواطنين، وأيضا نحتاج إلى مناقشة تشريعات إعلامية تهدف إلى زيادة انضباط وتنظيم المشهد الإعلامى، وتشكيل المجلس الوطنى للإعلام، والبرلمان سيكون مؤسسة وسيطة بين الناس والحكومة أو النظام الحاكم، ومن الطبيعى أن يستمر النائب فى الاهتمام بدائرته بتقديم الخدمات، وهو أمر منتشر فى كل برلمانات العالم، رغم أن ذلك يمثل جزءاً رئيسياً من عمل المحليات، وعليه لابد أن يطمئن النائب لمراقبة مخصصات الدائرة داخل كل محافظة وتطبيق مشروعاتها.

■ هل سيعيق البرلمان عمل الرئيس؟

- لا بالعكس، نحتاج إلى توازن وتعاون بين الرئيس والبرلمان، وليس تصيدا بين الطرفين، وقائمة فى حب مصر ستدعم الرئيس داخل البرلمان، ودعم الرئيس ليس عيباً، والبرلمان القادم سيقوم بإزالة سوء التفاهم بين الشعب وأجهزة الدولة، بعض الناس ترى أن النظام يحاول اصطيادهم، لابد أن يعلم الجميع أن الحل الوحيد للحاق بالتقدم هو أن نكون دولة قانون ودستور يطبق على الحاكم والمحكوم، ولابد من إعادة الثقة بين الناس والحكومة عن طريق البرلمان، والبرلمان أيضا سيكون ظهيرا للدولة المدنية الحديثة، ولا يجب أن ننسى أن معظم وأغلبية البرلمان القادم سيكونون من النواب الذين انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، فمن الطبيعى أن نؤيد الرئيس طالما كان فى مصلحة الوطن، بعد أن اخترناه لقيادة الدولة وحمل الإرث الثقيل الذى ورثناه من السابق، فكيف نختار الرئيس ونؤيده ونكلفه بالعمل ثم نتركه ولا نؤيده ولا نعمل معه من خلال البرلمان؟ نحن نحتاج إلى نائبين لديهم حكمة ومعرفة ومرونة عقلية، وعدم وجودهم يعنى وجود خطورة من إنتاجات البرلمان، وجود المستقلين بكثرة لا يقوى الحياة الحزبية وكل منهم يتكلم بفكره الخاص وليس بفكر جماعى، وسنكون داعمين للرئيس حتى ولو لم يكن له حزب داخل البرلمان.