أكمل قرطام: انضمام 40 حزباً إلى «المشروع الموحد لقوانين الانتخابات»

قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الحزب تلقى تأكيدات من 40 حزبا للمشاركة فى مبادرة «المشروع الموحد» التى تهدف لصياغة مقترحات موحدة لتعديلات قوانين الانتخابات، لافتا إلى أن المبادرة أكدت إمكانية توافق الأحزاب على رؤية موحدة للخروج من حالة الارتباك التى تشهدها العملية الانتخابية، بسبب القوانين التى تنظمها، مستنكرا الهجوم على المبادرة من عدد من القيادات الحزبية، والسياسية، واتهامها بأنها «تعرقل إجراء الانتخابات قريبا».

أضاف قرطام لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة التنسيقية للمبادرة تواصلت مع أعضاء لجنة «إصلاح البنية التشريعية»، التى يمثلها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، القيادى بالتيار الديمقراطى، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، للمشاركة فى أعمال اللجنة التنسيقية، وسيتم التواصل مع باقى أعضاء اللجنة للانضمام إلى إدارة ورش العمل، التى ستقام أيام 14 و15 و16 مايو الجارى.

بدوره، أوضح بشرى شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، إن مبادرة «المشروع الموحد»، فهمت بطريقة خاطئة، فهى لم ولن تطرح على أجندتها تغييرا للقوانين بشكل كلى أو جزئى يتعرض لتغيير النظام الانتخابى بشكل كامل، وستتناول ورش العمل الخروج برأى موحد حول فقرات قوانين الانتخابات المطعون بعدم دستوريتها فقط.

وتابع شلش، فى بيان أصدره، السبت، أن المبادرة لا تتصادم مع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ولكنها تأتى فى إطار ضمان التعجيل بانتخابات مجلس النواب، وعدم وجود عوار دستورى، لافتا إلى أن حزب المحافظين أدرك أن اللجنة فى «حرج شديد» إذا ما أخذت برأى أحد الأحزاب دون غيرها، فآثرت أن تتجاوز كل الاقتراحات، ومن ثم كان واجبا على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادى هذا الحرج.

وأشار شلش، أمين عام التنظيم بـ«المحافظين»، إلى أن المبادرة بمثابة جمعية عمومية للأحزاب السياسية، وتهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية والاستحقاق الأخير من خريطة المستقبل، حتى تستقر باقى مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، دعماً لها وتكاملاً معها، إعمالاً لإرادة الشعب الذى اختار الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يعد نجاحه إثباتا لنجاح اختيار الشعب، وفى القلب منه الأحزاب السياسية.