شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة في برامج إدارة الأزمات والكوارث، استهدف الاجتماع وضع آليات توحيد للجهود الحكومية الأهلية تهدف إلى حصر الاحتياجات الفعلية للأسر والأفراد المضارين من سوء الأحوال الجوية للفترة الماضية في محافظتي البحيرة والإسكندرية وتنسيق الجهود لمواجهة المقبلة المتوقعة الأزمات للفترة بهدف تحقيق عنصر الاستعداد لأي أزمات قادمة لضمان سرعة التدخل وتحقيق الدعم والمساعدة للمضارين.
وأكدت «والي» أن الاجتماع الذي شارك به أكثر من 10 مؤسسات مجتمع مدني استهدف وضع آليات لمواجهة الأزمات المتوقعة في عدد من المناطق بالاستفادة من الدراسات الاستباقية لحصر الأماكن المعرضة للتقلبات الجوية.
وشهد الاجتماع عرضًا لخرائط القرى المضارة والتي في حاجة للتدخل السريع، كما استعرض الاجتماع حصر لمراكز الإغاثة بالمديريات وسبل الاتصال السريع بها، وتم الإتفاق على تخصيص خط ساخن لأعمال الإغاثة والتنسيق لإنشاء وحدة إدارة أزمات من المجتمع المدني مع خطة مخاطر متكاملة للمواجهة تتضمن الجمعيات النشطة بالمناطق المعرضة للسيول.
كما ناقش الاجتماع عدد من أساليب المواجهة المطروحة حال حدوث أزمة من تحديد أماكن بديلة للإقامة مجهزة معيشيًا مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية من المعاقين والأطفال والشيوخ، كذلك التنسيق لنشر فرق إغاثة بجميع القرى التي من المتوقع أن تشهد سيولا وأمطارًا الفترة القادمة يتم تدريبها على أعلى مستوى على أعمال الإنقاذ، بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق على توفير التدخلات الطبية العاجلة وفرق الإسعافات الأولية للمواطنيين والرعاية الطبية اللازمة بالتعاون ومستشفيات وزارة الصحة كذلك العمل على توفير كرفانات متنقلة بتلك المحافظات تشمل جميع معدات ومستلزمات الإغاثة اللازمة والتنسيق لحصر أماكن الخدمات الصحية والتعليمية التي يمكن اللجوء إليها حال حدوث الكارثة.