أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحث آليات تشريعية وقانونية رادعة تجاه الحالات الإيجابية المضبوطة خلال حملات الكشف المفاجئ عن المخدرات بين السائقين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.
أخبار متعلقة
وأكدت «والي»، عقب اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة حملات الكشف على المخدرات بين السائقين، أن اللجنة تواصل عملها حاليا من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وقامت اللجنة بالكشف على السائقين داخل المدارس بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والشرقية، منذ بداية الفصل الدراسى الحالى وحتى الآن، على 1282 سائقا بـ82 مدرسة، وتبين تعاطى 86 سائق للمواد المخدرة بنسبة 6.7%، لافته إلى أن أبرز مواد التعاطي الترامادول والحشيش والهيروين وابتريل، وكذلك التعاطي المتعدد لأكثر من ماده مخدرة.
وأوضحت الوزيرة، أن الخط الساخن 08002200022 يتلقى شكاوى الأهالي والأسر بشأن اشتباههم في تعاطي سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، وأنه يجرى حاليًا استقبال المكالمات للتعامل مع أي سائق يثبت تعاطيه للمخدرات، لافتة إلى أن لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات تواصل عملها حاليًا في إجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن لجنة الكشف على السائقين تقوم بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات على الطرق السريعة والداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حيث تم الكشف على 4364 سائقا بالطرق السريعة خلال سبتمبر وأكتوبر، وتبين تعاطى 768 سائقا للمواد المخدرة بنسبة 17.6%، لافتة إلى تحويل المتعاطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحضر الاجتماع عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمستشار حمادة السيد الصاوى، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، والمستشارة سالى عمرو الصعيدى، مساعد رئيس محكمة النقض، واللواء خالد محمد العباسى، وكيل الإدارة العامة للمرور، واللواء محمد عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد عمر أحمد، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
