شهدت أسعار القمح المستورد تراجعًا يتراوح بين 300 إلى 350 جنيه في الطن، وذلك عقب توقيع بروتكول بين غرفة صناعة الحبوب وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستيراد القمح للقطاع الخاص الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة
وقال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح انخفضت من 2400 جنيه إلى 2050 جنيه بسبب مخاوف التجار من استيراد هيئة السلع التموينة لصالح القطاع الخاص بأسعار منخفضة مما دفعهم إلى التخلص من الكميات المتوفرة لديهم.
وتابع «السلاموني» أن توفر الدولار بالبنوك ساهم أيضًا في تخفيض الأسعار.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن تأثير انخفاض سعر القمح محليًا لم يظهر حتى الآن على سعر الدقيق الذي يتراوح سعره بين 2700 و2800 جنيه للطن، متوقعًا انخفاض سعره إلى 2500 جنيه للطن بداية من الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الغرفة تدعم وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتجاهها إلى تخفيض الأسعار، لافتًا إلى اتجاه عدد من مصانع المكرونة للتوريد لصالح منظومة السلع التموينية الجديدة بأسعار أقل من السوق بـ25%، موضحًا أن عدد المطاحن التي تقدمت لهيئة السلع التموينة لشراء القمح المستورد 15 مطحن، متوقعًا أن تتراوح الأسعار بين 2000 و2050 جنيهًا للطن.
من جانبه، قال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم الإعلان عن سعر توريد القمح المستورد للقطاع الخاص الأسبوع الجاري، موضحًا أن أسعار القمح الذي ستقوم الهيئة بالشراء به سيتم تثبيته شهريًا.
وأضاف «عبدالفتاح» أن تعاقدات الهيئة على القمح المستورد خلال الفترة الحالية تتضمن احتياجات القطاع الخاص لإنتاج «المكرونة والمعجنات والمخبوزات والحلويات وغيرها»، موضحًا أنه جاري التنسيق مع غرفة الحبوب لتوفير احتياجات القطاع الخاص من القمح المستورد.
وكانت هيئة السلع التموينية قد وقعت بروتكول مع هيئة السلع التموينية لاستيراد الأقماح عالية الجودة، بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين يتراوح ما بين 11.5% إلى 12.5% وأن تتولى غرفة صناعة الحبوب تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية، بشرط أن لاتقل كمية طلبات الأقماح من منتجي الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة، ولاتقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد، وأن تحدد هيئة السلع التموينية أسعار الأقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من الموانئ مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري.
