وقع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، بروتوكول تعاون مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، يتضمن عمل هيئة السلع التموينية على تدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة، وأقماح بنسبة بروتين بين 11،5%- 12،5% لتلبية احتياجات القطاعات المنتجة للدقيق استخراج 72%، التابعة لغرفة صناعة الحبوب.
أخبار متعلقة
وأضاف أن الغرفة ستتولى تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط ألا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجي الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة، ولاتقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد.
وأوضح «حنفي» أن هيئة السلع التموينية ستحدد أسعار الأقماح المسلمة بصفة شهرية وأسلوب التوريد وأماكن التسليم، سواء من الموانئ مباشرة أو الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا في الوقت نفسه احترام الدولة لقواعد السوق.
ونوه الوزير إلى توفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الاخري بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع مما يؤدي إلى الاستقرار في الاسعار، موضحا أن البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الاسعار وحرص وزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلي من الاقماح المستوردة عالية الجودة وبالاسعار المناسبة والتي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوي وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الازمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن.
وأشار حنفي إلى أن الهيئة قامت ولأول مرة خلال العام نصف الماضي بالدخول إلى الأسواق العالمية للاقماح والحبوب وشراء الاقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخرى تقوم بالشراء من هذه الاسواق، وإلى أنه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شون تم تحويلها من ترابية إلى حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية إلى مليون طن، وإقامة 25 صومعة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم من دولة الإمارات.
وقال إنه تم التعاقد على إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الإيطالي وعلى إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي، على أن يتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم، بالإضافة إلى تطوير أرصفة تفريغ الاقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار، كما جرى تعديل نظام استلام الأقماح المحلية من المزارعين بحيث يحصل الفلاح على 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصي 25 فدانا وشراء الاقماح منه بالاسعار الحرة العالمية مما يوفر للفلاح الحصول على دعمين الأول لزراعة القمح والثاني لرغيف الخبز الذي أصبح متوفرا بعد تطبيق منظومة الخبز.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الأقماح وهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.
فيما أشار طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أنه لأول مرة يتفوق القطاع العام على الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين التي تقوم حاليًا بشراء الأقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردي الأقماح من القطاع الخاص.
