قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن نشاط التأجير التمويلي، الذي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف عليه، يعتبر أحد الوسائل الهامة لتمويل الاستثمارات خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير الاستثمار، في بيان للوزارة، الأربعاء، أن عدد الشركات المقيدة في نشاط التأجير التمويلي حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 219 شركة، فيما ارتفعت قيمة العقود خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 2ر14 مليار جنيه مقابل 7ر4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 5ر9 مليار جنيه وبزيادة نسبتها 191 في المائة.
وأكد، أن إصدار قانون الضمانات المنقولة يعمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد القانون على استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وزيادة فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة أنشطتها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، وإنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأصول منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
وأشار، إلى أن نسبة مساهمة نشاط التأجير التمويلي في الناتج المحلي الإجمالي تمثل أقل من 1%، ما يعكس إمكانيات جيدة لنمو القطاع مستقبلاً، مشيراً إلى أن الارتفاع في قيمة إجمالي العقود خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 جاء نتيجة لزيادة قيمة عقود المعدات الثقيلة المدعومة بمشروعات البنية التحتية الضخمة التي شهدها الاقتصاد.
