أخبار متعلقة
دعت الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إيران إلى الرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسي وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة مبادئ القانون الدولي.
وأعاد وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، في مسودة «إعلان الرياض» الذي تم رفعه إلى اجتماع قادة الجانبين الذي يعقد الثلاثاء في العاصمة السعودية، التأكيد على التزام الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية بالإضافة إلى طموحات الشعب اليمنى للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية والتأكيد على دعمها لشرعية رئيس الجمهورية اليمنية عبدربة منصور هادي وللجهود المبذولة من مختلف الاحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها وبنيتها التحتية .
وأكد الوزراء على الحاجة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216( 2015 ) وطالبو جميع الأحزاب الشرعية في اليمن إلى احترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدان اجتماع الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط بين الإرهاب وأية أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها، وإعاد تأكيد الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد وكيانات متورطة في أعمال إرهابية وفقا لقرارات مجلس الأمن.
كما أكد إعلان الرياض على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وكافة المواد ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية والمساعدة والتدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأشار البيان إلى الأخذ علما بقرار القمة العربية الأخير باعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع أخذ كامل الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على المساواة في حق جميع الشعوب في العيش في عالم خال من أية أسلحة نووية، من خلال الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة.
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي لتبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح المنصوص عليها في المادة (VI).
ودعوا المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت رقابة دولية صارمة وفعالة. وإعادة التأكيد على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق لا يمكن مصادرته للدول الموقعة على اتفاقية منع الانتشار، وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يؤثر على مصداقية المعاهدة.
أكد الإعلان على أهمية تنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة في المجالات القطاعية وكذلك أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها ترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشاريع وبرامج مشتركة للتعاون، والدعوة إلى وضع أهداف محددة للتعاون الاقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى، والتأكيد على أن تصبح الطاقة واحدة من محاور العلاقات الاقليمية الثنائية في السنوات المقبلة.
ودعا الإعلان إلى تبني إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمار، والتبادل التجاري خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية والطاقة والابتكار والبنية التحتية والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
