قالت مباحث الأموال العامة، إنها تمكنت من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في تزوير الشيكات البنكية وبطاقات الرقم القومي وصرف قيمة تلك الشيكات واقتسامها فيما بينهم.
تلقى اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسؤولى أحد البنوك الاستثمارية، بقيام شخص يدعى «صابر . ع .م» بصرف شيكات بنكية من حساب أحد العملاء بالبنك، بموجب شيكات مزورة، بإجمالى مبلغ 250 ألف جنيه مصرى ـ
وبفحص الشيكات تبين أنها مزورة عن طريق محو بياناتها الأصلية ووضع بيانات مزورة بدلا منها ومهرها بتوقيعات مقلدة على عميل البنك، كما تبين أن بطاقة الرقم القومى المستخدمة فى الواقعة بطاقة مزورة تزوير كلى تحمل بيانات منتحلة باسم صابر عبد الوهاب محمد.
وأسفرت تحريات العقيد شريف سارى، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ذلك النشاط تشكيلا عصابيا ضم كلا من «عمرو . ط»، 29 سنة، مندوب مبيعات، مقيم بالاسكندرية، سبق ضبطه والحكم عليه فى 5 قضايا، و«حسن. ب»، 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، سبق ضبطه والحكم عليه فى 3 قضايا، و«عصام. د»، 55 سنة، عاطل، سبق ضبطه والحكم عليه فى 12 قضية، مقيمين بالقاهرةـ
وأوضحت التحريات أن الاول يتولي تزوير الشيكات البنكية وبطاقات الرقم القومى ويزود بها الثانى الذى يتولى تجنيد الأشخاص الذى يتم الدفع بهم للبنوك المختلفة لصرف تلك الشيكات، بينما يقوم الثالث بالتوجه بتلك الشيكات المزورة للبنوك منتحلاً اسم صابر عبد الوهاب محمد، مستخدماً بطاقة رقم قومى مزورة وصرف قيمتها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بين أفراد التشكيل ـ
وتمكن المقدم خالد فوزى، والرائد محمد راضى، من ضبط الأول والثانى، وعثر بمسكن الثالث على بطاقة الرقم القومى المزورة المستخدمة فى الواقعة وتحمل بيانات منتحلة باسم صابر عبد الوهاب محمد وصورة المتهم الثالث، و6 شيكات بنكية مزورة منسوبين لعدة بنوك، و3 توكيلات رسمية مزورة تحمل بصمات شعار الدولة المقلد بشأن بيع 3 شقق للمتهم الثالث.
كما عثر على 2 نموذج بيانات مزورة منسوب لمحكمة مصر الجديدة، ومجموعة من النماذج لشهادات تحركات منسوبة لمصلحة الجوازات، وعدد من عقود البيع للعديد من قطع الأراضى مزورة، ومبلغ 8 ألاف جنيه و 3 هواتف محمولة .
ونسبت التحقيقات للمتهمين اعترافهم بارتكاب الوقائع وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى ممارسة نشاطهماـ