أصدر الرئيس حسنى مبارك قراراً جمهورياً، الثلاثاء بتعيين 44 عضواً بمجلس الشورى، وتعيين الدكتور مصطفى الفقى فى المكان الذي خلا بوفاة الدكتور يونان لبيب رزق.
أخبار متعلقة
وشملت قائمة المعينين 10 أعضاء ينضمون إلى المجلس للمرة الأولى، هم اللواء الدكتور نشأت الهلالى، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتورة عالية المهدى، والمستشار عادل زكى أندراوس، والدكتور سامى عبدالعزيز، والمستشار حسن سليمان، والدكتور بهاء أبوشقة، المحامى، وأحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، وإيفا هابيل، عمدة قرية «كمبوها» بمحافظة أسيوط أول سيدة مصرية تشغل منصب العمدة.
وخرج من عضوية المجلس 11 نائباً من المعينين السابقين أبرزهم الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وفهمى ناشد (حزب الوفد)، والدكتور ممدوح البلتاجى.
ومن بين المعينين عبدالرحمن خير، عضو المجلس المنتخب عن حزب التجمع، الذى لم يخض الانتخابات الأخيرة، وناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، والدكتور محمد كمال، أمين التثقيف والتدريب السياسى بالحزب الوطنى.
واعتبرت قيادات نسائية وجود 11 سيدة بين المعينين «نسبة مقبولة» على الرغم من تراجع عدد النساء المعينات عن الدورة السابقة التى كانت تضم 18 سيدة، فيما قال سامح فوزى، الباحث السياسى القبطى، إن الدولة حلت مشكلة تمثيل المرأة عن طريق «الكوتة»، وتركت «المشكلة الكبرى» وهى التمثيل القبطى وكيفية إيجاد نظام انتخابى فى مناخ طبيعى وعادل.
وفى السياق نفسه، أثار القرار ردود أفعال متباينة، وجدد النقاش حول آلية عمل المجلس، ومبدأ تعيين ثلث أعضائه، وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن المشكلة ليست فى تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، وإنما فى أن المؤسسات البرلمانية عليها قيود فى قيامها بعملها، معتبراً أن «كل أعضاء مجلس الشورى معينون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك فالمعينون أفضل (شوية) من الأعضاء الذين دخلوا المجلس بانتخابات مزورة».
وقال بهاء أبوشقة، المستشار السياسى لحزب الوفد، أحد المعينين الجدد، إن التعيينات فى مجلس الشورى ليست بدعة وموجودة فى كل تشريعات العالم، مطالباً بزيادة عدد المعينين فى مجلس الشعب إلى 10% على الأقل، بدلاً من 10 أعضاء فقط.
