انطلقت فى القاهرة، السبت، اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، لحل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى بهدف بدء تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد آثار السد على مصر والسودان، وحاولت الدول الثلاث نفى مسؤوليتها عن فشل الجولات السابقة، مؤكدة أن الخلافات ليست بينها ولكنها بين المكتبين.
وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر ترفض قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالسد، وأنها تتمسك بحق شعبها المكتسب والتاريخى من مياه النيل، وأوضح أن الدول الثلاث تأخرت كثيراً فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها فى أغسطس الماضى، والتى لا تتناسب مع معدلات تشييد المشروع حالياً، مؤكداً أن الاجتماع الحالى «مفصلى» فى مسيرة التعاون بين الدول الثلاث، وسيتم البناء عليه فى المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن مصر لم تكن أبداً ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل دون التسبب فى أى ضرر لأى طرف.
وقال وزير الطاقة والمياه الإثيوبى موتوما ميكاسا إن المكتبين الاستشاريين (الفرنسى والهولندى) فشلا فى التوصل إلى رؤية مشتركة للعمل معاً فى تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة للسد بناء على تقرير توصيات لجنة الخبراء الدوليين الصادر فى مايو 2013، موضحاً أن الخلافات بين المكتبين الاستشاريين حول العرض المعدل منهما، ولا وجود خلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد الوزير استعداد بلاده لكافة البدائل، ومنها استمرار التعاون مع الشركتين بعد إزالة الخلافات، أو اختيار شركة بديلة للشركة الهولندية، أو البحث عن شركة أو شركتين أخريين من بين المكاتب التى طرحت من قبل، وأكد عدم وقف إنشاءات السد.
وأكد وزير الموارد المائية السودانى، معتز موسى، أهمية الاجتماع الذى يأتى وسط تكهنات حول جدوى السد والتى لاتزال غير واضحة، وضرورة الوصول إلى فهم متبادل لتنفيذ الدراسات المطلوبة، بما يتطلب مزيداً من الشفافية بينهم. ولفت إلى أنه بدون الاتفاق، لن يتحقق أى شىء، لأن الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية أظهر أن هناك قضايا تتعلق بتحديات عديدة.