أكد خبراء أن نظام دعم القمح الذي أعلنته حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، سيؤدى لخفض الدعم المقدم للفلاح بواقع 100 جنيه عن كل إردب مقارنة بالنظام السابق وهو ما قد يؤدى لعزوف الفلاحين عن زراعة المحصول، ويخالف الأهداف المعلنة من قرار الحكومة. وكان مجلس الوزراء أعلن عن تقديم دعم إنتاجى مباشر للفلاح بواقع 1300 جنيه عن كل فدان بحد أقصى 25 فداناً، على أن يتم شراء المحصول بأسعار البورصات العالمية باحتساب سعر الدولار في البنك المركزى أول إبريل الماضى.
أخبار متعلقة
وقال نادر نور الدين، الخبير الاقتصادى، إن متوسط إنتاجية الفدان 18 إردباً، (الطن = 6.67 إردب)، باقتسامها على الدعم 1300 جنيه، فإن دعم الإردب في النظام الجديد سيكون 80 جنيها، أما سعر الشراء وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية كما جاء بالقرار البالغ 200 دولار للطن (1600جنيه) فسيكون في حدود 240 جنيهاً للإردب، أي أن ما يحصل عليه الفلاح بعد الدعم يصل إلى 320 جنيهاً، مقابل سعر شراء في النظام السابق وصل إلى 420 جنيهاً.
وأضاف أن النظام السابق للدعم اعتمد على شراء القمح من الفلاحين وقت الحصاد بأسعار تفوق الأسعار العالمية حيث بلغت العام الماضى ما بين 400 و420 جنيها للإردب ( 2600 جنيه للطن) بزيادة ألف جنيه عن أسعار البورصات للطن الواحد. وتابع أن ربط توقيت القرار بما شهده الموسم الماضى من تزايد ملحوظ في معدلات التوريد بلغت 5.2 ملايين طن، مقابل متوسط بلغ خلال الـ3 سنوات السابقة 3.7 مليون طن، مرجحاً أن يكون وراءها ارتفاع في توريدات القمح المستورد المخلوط مع المحلى في ظل عدم طلب الحكومة ضمانات عن التوريد وهو ما حمل خزانه الدولة دعماً إضافيا للقمح بلغ 1.2 مليار جنيه استفاد منه مستوردو القمح وهو ما نفته وزارة التموين مراراً.
وأشار إلى أنه ليس ضد التحول إلى الدعم المباشر للفلاح ولكن يجب ألا يقل عن ألفى جنيه، لأن الحكومة تتحمل لاستيراد القمح سعر البورصات، بالإضافة إلى 30 دولاراً ما بين تكلفة نولون البحرى وتفريغه بالموانئ ونقله إلى المحافظات، بالإضافة إلى ربط التسليم للبنوك الزراعية بالحيازة الزراعية للتأكد من أنه منتج محلياً.
قال محمد برغش، رئيس حزب مصر الخضراء (تحت التأسيس)، إن القرار يتعارض مع الدستور الذي ألزم الحكومة بالإعلان عن سعر ضمان رسمى للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة، مشيراً إلى أن ربطه بأسعار البورصات العالمية قبل الحصاد يظلم الفلاح لأن وقت الحصاد تكون الأسعار في أقل مستوياتها لرغبة الدول المنتجة للقمح الشتوى مثل أمريكا وروسيا وأوكرانيا وغيرها في خفض الأسعار للتخلص من المخزون، متوقعاً أن يؤدى القرار إلى عكس التوقعات الحكومية وعزوف الفلاح عن الزراعة. وأضاف أن تكلفة زراعة الفدان بلغت حسب تقديراته 7 آلاف جنيه، لأن الفلاح يعتمد على شراء أغلب لوازم الزراعة من السوق السوداء، معتبراً أن الدعم لا يغطى تكلفة الزراعة ولا يحقق عائداً مجزياً.
من جانبه أيد طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، النظام الجديد، لأنه من شأنه توصيل الدعم مباشرة للفلاح وقت الزراعة، يبعده عن ضغوط التجار حيث يلجأ أغلب المزارعين لبيع المحصول مقدماً للتجار بأسعار منخفضة، ودعا أن يتسلم الفلاحون الدعم في أكتوبر ونوفمبر تزامناً مع بدء الزراعة بدلاً من يناير وفبراير، كما هو موجود في القرار الحكومى، ما من شأنه منع عملية خلط الأقماح المستوردة بالمحلية. وأشار نعمانى نصر نعمانى، رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية السابق، إلى أن القرار بداية حقيقية لاعتماد نظام جديد يسمح بفصل الدعم الإنتاجى عن الاستهلاكى مطالباً بأن يتم ذلك بالتوازى مع تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، وإلزام الفلاح بتوريد جزء من محصوله مقابل الحصول على الدعم الحكومى.
وأكد نعمانى أن النظام يحقق مستهدفات الحكومة التي أعلنتها في زيادة معدلات التوريد، زيادة المساحات المزروعة منع خلط الأقماح المستوردة والمحلية.
ومن المتوقع أن يؤدى القرار إلى خفض فاتورة دعم القمح في إطار خفض فاتورة دعم السلع التموينية التي بلغت هذا العام 37 مليار جنيه، بحسب وزارة التموين.
