تباينت ردود الفعل داخل وزارة الزراعة، حول قرار مجلس الوزراء بتقديم دعم مادي 1300 جنيها لفدان القمح خلال شهري يناير وفبراير وقبل موسم الحصاد.
أخبار متعلقة
واعتبرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن القرار يهدف إلى منع استلام الأقماح المستوردة على أنها محلية وتحصل على أسعار مرتفعة لتسليم الأردب البالغة 420 جنيها، مما أدى إلى تحمل الدولة أكثر من 8 مليارات جنيه فروق أسعار للقمح المستورد، الذي تم توريده للسلع التموينية العام الماضي.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن قرار مجلس الوزراء يساهم في وصول دعم مادي مباشر للفلاح المصري ويشجع التعاونيات الزراعية على المشاركة في منظومة تسويق القمح لصالح الدولة بدلا من التجار، مما ينعكس على تحقيق المنفعة للفلاح المصري.
في السياق نفسه، أكدت مصادر أخرى داخل الوازارة، أن القرار يضر بمصلحة الفلاح، ويخفض من قيمة توريد القمح إلى 375 جنيها للأردب بدلا من 420 جنيها، موضحة أنه يجب على الدولة الإبقاء على هده الأسعار الموسم الجديد لتشجيع الفلاح على التوسع في زراعة المحصول، والبحث عن آليات لمنع خلط القمح المستورد بالأقماح المحلية، مؤكدة أن القرار يعد اعترافا بأن ما تم إعلانه عن استلام أكثر من 5 ملايين طن قمح كان «وهما كبيرا»، و«أكذوبة» تسببت في الإضرار العمدي بالمال العام لصالح رجال الأعمال، ويجب محاسبة المتورطين في هذه المخالفات التي تسببت في إهدار المال العام.
وأضافت المصادر أنه «في حالة الاعتماد على حسابات الأسعار العالمية، فمن المؤكد أن ذلك يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار العالمية التي قد تنهار، وعندها تصبح القيمة الحالية لدعم الفدان عديمة الجدوى، مما سيؤدي إلى إحجام الفلاح عن زراعة المحصول خلال المواسم المقبلة».
