ذكر تقرير لمجلة «دير شبيجل» الإخبارية الألمانية، أن وزير المالية، فولفجانج شويبله، يتحسب لتلقي قروض جديدة مع بداية عام 2017، تزيد عما كانت تقتضيه خطة تقليص الديون في ألمانيا أصلا.
أخبار متعلقة
وقالت المجلة إن خبراء الميزانية بالوزارة حذروا من أن الحكومة الاتحادية ستخاطر بتجاوز الحد الأقصى المسموح به للديون المتوقعة لـ 2017، والتي تصل إلى 12 مليار يورو، حال عدم الحد من تدفق اللاجئين إلى البلاد.
وأوضحت المالية الألمانية أن قاعدة الديون تعادل قوة الدستور، مبينة «أنها لن يتم تجاوزها ولكن سيتم الالتزام بها عند عرض ميزانية 2017».
