طالبت مؤسسة «عالم واحد للتنمية»، شركات الكهرباء والمياه والاتصالات، بالإعلان الدوري والمستمر عن إيراداتها وموزانتها السنوية، تأكيدا لمبادىء الشفافية وتداول المعلومات، وتوعية المواطنين بأهمية تداول المعلومات وتأثيرها في حياتهم اليومية، ولا سيما في القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.
أخبار متعلقة
ودعت المؤسسة، فى بيان لها، الثلاثاء، الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإعلان عن أسعار شرائح الاستهلاك الشهرية بشكل دائم، وذلك تأسيسًا لمبادىء الشفافية وحرية تداول المعلومات.
واعتبر البيان أن الاكتفاء بالإعلان عن أسعار شرائح الاستهلاك الشهري للكهرباء والمياه، على المواقع الإلكترونية الرسمية، التابعة للشركات القابضة التي تقدم الخدمة، لا يحقق مبدأ الشفافية المحاسبية بشكل كامل، مشيرا إلى أنه يجب أن تحتوي فاتورة الاستهلاك على البيانات الخاصة بحجم الاستهلاك الشهري، والشريحة المحاسبية المعتمدة، وأسعار الوحدات الاستهلاكية لكل فاتورة، موضحا أنه سعر الكيلو وات للكهرباء، والمتر المكعب للمياه، بالإضافة إلى أية رسوم أو مصروفات أخرى، مثل رسوم النظافة التي تضاف إلى فاتورة الكهرباء وغيرها من المصروفات.
وطالب البيان الشركات القابضة للكهرباء، ومياه الشرب، بالإفصاح وبشكل دوري ومستمر عن حجم إيراداتها الشهرية، والموازنات السنوية لها، ومخصصات الصرف الشهرية، ومرتبات العاملين بها، وذلك حتى يتمكن المواطن من متابعة ومعرفة أسباب أي زيادة يمكن أن تفرضها هذه الشركات، وأيضًا لوضع المعايير والأسس اللزمة لمنع فرض أية زيادات عشوائية غير مبنية على حقائق مالية محددة وواضحة.
وأكد البيان ضرورة قيام الشركة المصرية للاتصالات اتخاذ عددًا من الآليات والإجراءات المتعلقة بدفع المستحقات على فواتير استهلاك التليفون، عن طريق الإعلان عن كيفية حساب الدقائق المستخدمة، بالإضافة إلى الإعلان عن حجم إيراداتها، والموازنات السنوية لها، ومرتبات وأجور الموظفين والعاملين بالشركة.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالتوافق مع المبادىء الدولية لحرية تداول المعلومات، منها منظمة المادة (19) للدفاع عن حرية التعبير والمعلومات، وهي مبادىء الإفصاح الكامل، والالتزام بالنشر حيث ينبغي أن تُلتزم الهيئات العامة قانونياً بأن تنشر المعلومات، وأن تنشر هذه الهيئات المعلومات التي تحتفظ بها بشكل استباقي، وكذلك تسهيل عمليات حصول المواطنين على المعلومات، وكذلك المبادىء الدولية للوصول للمعلومات، منها أن تكون جميع المعلومات، من حيث المبدأ قابلة للحصول عليها، وأن توفر المؤسسات العمومية تلقائياً المعلومات الأساسية عن هيكلها وأعمالها، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أصدرتها الحكومة المصرية، في ديسمبر من العام الماضي، بشأن دعم مبادىء الشفافية وحرية تداول المعلومات، وإعلاء وتعزيزًا لثقة المواطنين في القطاعات الحكومية، ولا سيما الشركات القابضة والمساهمة.
