«عالم واحد» تطالب حكومة إسماعيل بإجراءات ضد الفساد

جددت منظمة عالم واحد للتنمية مطالبها للحكومة الجديدة، بإصدار وتعديل 12 قانونا، واتخاذ قرارات لتحسين البنية الأساسية لمكافحة الفساد، على رأسها تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد وحجب المعلومات أو حظرها، ويكون تابعاً النائب العام.

وطالبت المنظمة، في بيان، الاثنين، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات، على أن ينعكس ذلك على القوانين التي ستصدر عن البرلمان القادم مع التأكيد على أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر إعمالا للمادة 93 من الدستور.

كانت «عالم واحد» أصدرت بيانًا، في ديسمبر من العام الماضي، طالبت فيه الحكومة بعدد من التوصيات بعد حصول مصر على المركز رقم 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، وتقدم مصر 20 مركزًا عن العام 2013.

وفي ضوء تفعيل المواد الدستورية سالفة الذكر، أصدرت عالم واحد عدداً من التوصيات تتمثل في بعض القرارات المطلوب إصدارها من جانب الحكومة، ومنها: الإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين، وبخاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقي الخدمة (المستشفيات- المدارس)، وضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصري لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

ودعت المنظمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادرة في ديسمبر 2014 في شأن تطوير التشريعات والأطر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وميكنة إقرارات الذمة المالية وإتاحة المعلومات والبيانات عن أعمال الجهاز الإداري للدولة وإتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقا لدستور 2014، وأن تضم الهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية التحقق من إعلان الأصول للموظف العام.

وشددت منظمة عالم واحد على أهمية تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام، مع تعديل قانون النيابة الإدارية القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية لتفعيل هذا المكتب، وتعديل مدونة السلوك الوظيفى الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى في أكتوبر 2014.

وفيما يتعلق بالتشريعات المطلوب إصدارها بواسطة البرلمان، طالبت المنظمة بإصدار قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات، وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وقانون استعادة الأصول المنهوبة، وقانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، وقانون العدالة الانتقالية والذي من خلاله تتم المحاسبة على الجرائم الاقتصادية التي وقعت في الماضي واستخدام آليات العدالة الانتقالية في مكافحة الفساد.

وحول التشريعات المطلوب تعديلها من جانب البرلمان عقب انتخابه، طالبت منظمة عالم واحد للتنمية، بتعديل كل من قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بقرار بقانون (92) لسنة 2015 في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بقرار بقانون (92) لسنة 2015، في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، في شأن ضمان شفافية إعلان تقاريره النهائية على الرأي العام.