انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014-2015 تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، وذلك في ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنهية إلى جهات الاختصاص في المواعيد المحدده قانونا.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، عقد هاني قدري دميان، وزير المالية، اجتماعات مع عبدالنبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وعدد من قيادات القطاع حيث تم مناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
وأظهر الحساب الختامي حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% للعام المالي 2013-2014، ومقابل 13.7% لعام 2012-2013 والذي يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.
وأرجع الحساب الختامي هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام 2014-2015 من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضا إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له أثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري.
وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي أوضح هاني قدري دميان وزير المالية أن الحساب الختامي أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
وقال وزير المالية إن الحساب الختامي أظهر أيضا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا إلى انه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فان عجز الموازنة العامة يتراجع إلى 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق.
