كشفت مصادر حكومية مطلعة اعتذار العديد من المرشحين عن تولى حقائب وزارية ضمن مشاورات تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية فى حكومة تسيير الأعمال، على خلفية قصر عمر الحكومة، التى سيتم تغييرها عقب انتخابات وتشكيل البرلمان.
أخبار متعلقة
قالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن هذه الاعتذارات، قد تضع إسماعيل أمام اختيارين أحدهما الإبقاء على عدد كبير من وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب، رغم الرغبة والاتجاه إلى تغييرهم، لكن عدم وجود بدائل لهم واعتذار البعض، يضع رئيس الوزراء المكلف فى أزمة حسب المصادر، مع صعوبة عدم إنجاز التشكيل «اليوم»، وقد تمتد المشاورات إلى الخميس.
واستبعدت المصادر ترشيح الدكتور عمر بدوى، مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والمؤسسى، لتولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلفا للمهندس خالد نجم المرشح للخروج من الحكومة.
كما استبعدت خروج هانى قدرى دميان من التشكيل الحكومى، لاسيما مع الزيارة الحالية للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولى للقاهرة، والتى سيعقبها زيارة لبعثة أكبر للاطلاع على الدراسات والتوصيات التى أعدتها اللجنة المصغرة لاعتمادها، وتقييم نهائى للاقتصاد بجميع مؤشراته الكلية والنقدية والمالية وميزان المدفوعات وعجز الموازنة والفجوة التمويلية. وتابعت: «عدم وجود بديل لوزير المالية الحالى يعزز من فرص بقائه فى الوزارة، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التى يواجهها، وكذا الإدارية بوزارة المالية»، مشيرة إلى حرص دميان على التزام الصمت طوال فترة تشكيل الحكومة، رغم حرصه على متابعة أعماله اليومية، وحضور الاجتماعات خارج وداخل الوزارة، ومنها مقابلة وفد صندوق النقد الدولى الذى يزور القاهرة حاليا.
