نفى العقيد محمد شوقي، رئيس قسم الأسلحة والذخيرة بمديرية أمن بورسعيد، الشاهد في قضية «اقتحام سجن بورسعيد»، الأحد، ورود معلومات إليه بتزويد الجهات بالأسلحة والذخيرة، موضحًا أن قوات الأمن كان تسليحها سلاحًا آليًا وطبنجات وقنابل غاز.
أخبار متعلقة
وأضاف الشاهد أن «المخزن الإستراتيجي لم يخرج منه أي أسلحة يومي 26 و27 يناير 2011، والإدارة وزعت الأسلحة وفق الحاجة على عدد من الجهات التابعة لمديرية أمن بورسعيد ودون هذا بالدفاتر، إلا أن هذه الدفاتر احترقت إثر الاعتداء على مديرية الأمن يوم 5 مارس».
كما استمعت المحكمة إلى شهادة محمد إبراهيم شتا، ضابط بتأمين قسم الزهور وقت الأحداث، الذي قال إنه «خانه التعبير عندما أُخطر بقيام ضابط من القوات المسلحة بتحريض وتهييج مواطني بورسعيد على الشرطة»، موضحا أن الواقعة كانت في مأمورية لتسليم مدرعات قادمة من شمال سيناء لمديرية أمن بورسعيد، واستوقفه أحد أفراد القوات المسلحة، الذي قال له إنه «لا يمكنه المرور لعدم ورود تعليمات ليتدخل مدير المباحث، ويتصل بقيادات الجيش التي سمحت له بالعبور».
وأشار إلى أن أحد أفراد القوات المسلحة أخبر المتجمهرين من الأهالي بشارع محمد علي بعدم الخوف، مما جعلهم يبتعدون عن المدرعات.
