مشكلة الدولار تتفاقم. الجميع يبحث عن حلول. الحكومة تتبع السياسات القديمة ذاتها. الغريب أنها تنتظر نتائج مختلفة. استبدلنا هشام رامز بطارق عامر. الاثنان كفاءات اقتصادية. لا غبار عليهما من أى جانب. كل واحد منهما حاول جاهداً إدارة منظومة الفقر التى نعيشها. وما أصعب ذلك أن تدير الفقر بدلاً من أن تدير ثروة. إننى مشفق عليهما.
المشكلة ليست لها علاقة بالدولار كعملة. المشكلة لها علاقة أكثر بحجم إنتاجنا. بحجم اقتصادنا. بحجم صادراتنا. الذى يُشعرك بالخجل إذا ما وضعته فى مقارنة مع أى دولة. إسرائيل تجنى 15 مليار دولار من تصدير الحاصلات الزراعية. لديهم كل أسباب الفشل فى الزراعة. لا مياه. لا قدرات بشرية كبيرة. مساحات صغيرة من الأراضى. ومع ذلك استغلت كل إمكاناتها المتواضعة. وحققت بها نتائج هائلة. طوعت كل شىء لخدمة هذا الهدف. فى المنطقة العربية لا أحد ينافسها فى ذلك. وليس هناك أحد مهتم ولديه سياسات واضحة سوى الأردن. طورت جدا من نفسها فى هذا المجال. صادراتها الزراعية فى 2009 وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار أى ما يفوق حجم صادراتنا الآن فى 2015. صادراتنا تصل إلى 2 مليار دولار من الزراعة. بصعوبة بالغة. أشعر بالخزى فى كل مرة أتعرض فيها لمثل هذا النوع من المقارنات. أشعر بالعار أحيانا. فلا يمكن أن تكون هذه مصر ولا يمكن أن تكون هذه هى قدراتها الحقيقية على الإنتاج. والتصدير.
ما يحدث فى الزراعة يحدث فى المجالات المختلفة. فى المغرب السياحة أفضل منا بكثير. فى دبى. فى جنوب أفريقيا. الفرق بيننا وبين تركيا مهول. فجوة غير معقولة. حيث يأتى إلينا ما لا يزيد على 10 فى المائة من السياحة فى تركيا. والسياحة من الموارد الرئيسية للعملة الصعبة. عندما أردنا مواجهة المشكلة أعدنا الوزير السابق للوزارة. والسؤال: لماذا صرفناه منها؟ ما الذى تغير. للأسف نفس الأمر. نتبع سياسات قديمة للحصول على نتائج مختلفة. لن يحدث. وسيظل الفشل يلاحقنا. طالما أننا لا نأخذ بأسباب النجاح الحقيقية. هذه هى مشكلة الدولار ببساطة. هى عرض المرض. المرض فى سياساتنا التى لم تكن لدينا شجاعة تغييرها. المرض فينا إن لم نقلها.