كيف يكون لدينا دولارات كثيرة؟! عبد المنعم سعيد الإثنين 26-10-2015 21:41

لم ينافس أزمة «الإضراب السياسى» بانصراف غالبية المصريين عن التصويت فى الانتخابات النيابية، إلا ما بات معروفا بأزمة الدولار. هذه الأخيرة تسمية غير موفقة لأنه لا يوجد أزمة فى الدولار الذى هو كما يعرف الجميع هو عملة تنتمى إلى دولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية. أما ما لدينا فهو أزمة الجنيه المصرى، الذى هو عملتنا الرسمية، والذى يضعف أو يقوى حسب أحوال الاقتصاد المصرى. دون الدخول فى تفاصيل كثيرة فإنه قبل ثورة يناير المباركة كانت الاحتياطيات المصرية من الدولار قدرها ٣٦ مليار، وكان البنك المركزى يستثمر فى البنوك المصرية بمقدار ٧،5 مليار، كما كان هناك ٩ مليارات جاءت نتيجة مشاركتنا فى حرب الخليج وإصبحت مجنبة للطوارئ والأيام غير السعيدة. الإجمالى من الاحتياطيات الدولارية التى تملكها مصر كان ٥٢،٥ مليار غداة الثورة؛ وبالمقابل كان الدولار يساوى ٥ جنيهات وأربعين قرشا وبدون السوق السوداء المدللة باسم «السوق الموازية»!. الموقف الآن لدينا احتياطى قدره ١٦ مليار دولار، والدولار بات مساويا لثمانية جنيهات فى السوق الرسمية، أما بشأن السوق «الموازية» فلا أحد يعلم عنها على وجه الدقة.

بالطبع فإن قيمة العملة لا تتوقف فقط على حجم الاحتياطى المتاح لدى بلد ما؛ القيمة تعود إلى الحالة الكلية للاقتصاد ليس فقط كما هو عليه الحال، وإنما أيضا على ما هو متوقع لحالة هذا الاقتصاد. وعندما تتراجع عملة ما فمعنى ذلك أن أحوال الاقتصاد ليست على ما يرام، وأن مستقبله المعلوم ليس موثوقا به. كل ذلك فيه الكثير من التبسيط، ولكنه الأقرب إلى الحقيقة المرة. كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ هناك العديد من الأسباب: أخطرها أننا نحاول الالتفاف على القوانين الاقتصادية، وأهمها أنه لا يمكن افتعال أسعار للعملة التى تعكس «القيمة» فى السوق، لا يمكن الهروب منها أو حتى «الزوغان». والغريب فى الأمر أننا جربنا هذا الوضع مرات عديدة فى تاريخنا المعاصر، وفى كل مرة كان نفس السيناريو وهو محاولة التغلب على قوانين الطبيعة، فإذا ما فشلنا، وهو ما يحدث كل مرة، فإننا نبدأ فى لوم المضاربين للإيحاء بأن القضية كلها مفتعلة. بالطبع هذا لا يكفى فلابد من لوم الاستيراد «المنفلت»، ولن يعدم أولى الأمر من بعض السلع التى يرونها رفاهية لا لزوم لها من أول «التفاح» وحتى غذاء القطط والكلاب، حتى نصل إلى «اللولى». طبعا لن يقول لك أحد ما نسبة ذلك كله من الاحتياجات الاقتصادية الأخرى من غذاء ومستلزمات إنتاج؛ ولن يشرح لك أحد لماذا لم تفرض جمارك على هذه السلع الترفيهية أكثر مما هو حادث فتزيد موارد الحكومة، ولن يقول لك أحد من الذى يشترى هذه السلع وفى ماذا يستخدمونها؟ السبب الثانى والذى ربما لن يقل خطورة هو أننا ننفق أكثر مما يأتينا من موارد، ونستورد أكثر مما نصدر، ونحول أموالا للخارج أكثر مما يأتى إلينا، وهناك عجز مزمن فى الموازنة العامة نتيجة كل ذلك.

كيف نعالج هذه الأزمة التى عرفناها كثيرا، وعالجناها بالخطأ كثيرا أيضا، أن نعود إلى الأصول الاقتصادية: احترام قوانين الاقتصاد، أن نرشد الحال فى الموازنة العامة، ومعنى ذلك أن يكون الإنفاق أقل، والحصول على الموارد أكثر. تقليل الإنفاق يبدأ بوقف نزيف ما لا يلزم الناجم عن أمرين: مؤسسات خاسرة، ولا يوجد فى الأفق ما يدعو أنها سوف تربح أو حتى تتوازن، ولو جربنا حظنا فى إصلاحها فمعنى ذلك إنفاق ما ليس متاحا مع انعدام ضمان النجاح بعد الإنفاق. وبعد أن تمت الوحدة الألمانية أجرت ألمانيا أكبر عملية عرفها التاريخ للتخلص من المؤسسات الخاسرة وهى كثيرة، حتى بيع بعضها بما يقابل «مارك» واحدا (لم يكن اليورو قد تم تطبيقه بعد) فقط لا غير؛ يأخذها المشترى بما لها وما عليها، المهم أن تتخلص الدولة من نزيفها. تخيل حالة مصر الاقتصادية بعد أن يتوقف نزيف مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وغيرها قرابة ١٦٥ شركة ومصنع، بالإضافة إلى مؤسسات وهيئات عامة من صحف قومية إلى محطات تليفزيونية. ساعتها سوف تكسب مصر مجموعة من المكاسب: سوف تحصل الدولة على بعض العوائد من عملية البيع؛ ولكن إذا بيعت كل هذه المؤسسات الخاسرة بجنيه واحد فإن الورم السرطانى الجاثم على صدر الدولة سوف يزول. ببساطة سوف ينتهى النزيف. ولكن المكسب الأكبر الذى سوف تحصل عليه مصر سوف يكون عندما تبدأ بعض هذه المؤسسات فى العمل بكفاءة أكثر بكثير من حالتها الراهنة بحيث تكون قابلة لفرض الضرائب والرسوم التى تزيد من موارد الدولة. بالطبع فإن بعضا من هذه الهيئات يساوى الكثير من الدولارات، فلم تعد شركات الطيران «الوطنية» تابعة للدولة فى معظم بلدان العالم، ولا حتى المطارات أو الموانئ. لا يحتاج الأمر لذكاء كبير أن أيا ممن سوف يشترى ما لدينا، وبعد أن يستثمر فيه ويحوله من الخسارة إلى المكسب، سوف يحمله على كتفه ويرحل إلى بلاد بعيدة.

التخلص من الخسارة سوف يجنى دولارات كثيرة، ولكنها لا تكفى للتعامل مع متطلبات بلد ناهض مثل مصر لديه قائمة طويلة من «المشروعات القومية» التى تحتاج كلها إلى تمويل. الحل هو أن نقوم أولا بتحرير الاقتصاد، ونتخلص من الحالة القائمة التى تجعلنا فى مؤخرة الدول فى التعامل مع الاستثمار؛ لا بأس من التقدم حتى المكانة الخمسين، المكانة الأولى بعيدة المنال، وأحلام صعبة التحقق، ولكن الدخول فى منتصف الترتيب سوف يأتى لنا باستثمارات المصريين فى الخارج، وكذلك العرب، وتصبح مغرية للاستثمارات الأجنبية الحالية فى مصر أن تتوسع، وتصدر. وثانيا ربما نحتاج قدرا من الترشيد فى المشروعات القومية، وهو ترشيد لا يمنع المضى فيها، وإنما يجرى تقسيمها إلى مشروعات يقوم بها القطاع الخاص، ومشروعات أخرى تتحول إلى شركات عامة كبرى يساهم فيها المصريون أو يستثمرون فيها كما جرى فى قناة السويس الجديدة، ومشروعات ثالثة تقوم بها الدولة وتلك الخاصة بالأمن القومى.

كل ذلك يجعل من الممكن تخفيض سعر الفائدة على الجنيه المصرى حتى نشجع المصريين على شراء الأسهم، أو شهادات الاستثمار فى المشروعات الجديدة. وبالطبع فإن الأرض المصرية مصدر هام للدولارات، ولكن الأمر يحتاج بعضا من الشجاعة لكى ننشئ بنكا للأراضى؛ فلا يمكن قتل الدجاجة التى تبيض ذهبا على طريقة مشروع «بيت الوطن» الذى يتحمل القائمون عليه المسؤولية التاريخية لفقدان المصداقية فى استخدام الأرض كمصدر للعملات الأجنبية. وكما هو واضح فإن كل ما ذكر له علاقة بوقف النزيف من ناحية، والترشيد من ناحية أخرى، والاستثمار من ناحية ثالثة. ولكن هناك أمر أخير من الجائز أن يكون مفيدا، فالثابت كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى أن هناك ٥ ملايين لاجئ فى البلاد الآن، وهؤلاء بطرق متنوعة، ولأسباب تاريخية، يعيشون ويعملون ويتعلمون ويتفاعلون بأشكال مختلفة. فلماذا لا نمنح مليونا من هؤلاء الجنسية مقابل إما دولارات تقدر، أو الاستثمار بما يماثلها فى المشروعات المختلفة. إن مليونا يعيشون وسط ٩٠ مليونا من المصريين لن يستعصوا على الاستيعاب، والهضم، ومعظمهم من الدول العربية المختلفة اعتادوا أصلا العيش فى مصر والزواج منها والتجارة مع أهلها. إن متابعة اللاجئين العراقيين والسوريين والفلسطينيين والسودانيين تشير إلى أن نسبة غير قليلة منهم لديه القدرات المالية، والمهارات الاستثمارية، والصلات العائلية فى مصر ما يجعلهم مؤهلين للجنسية المصرية التى لا بد لها من مقابل وهى التى تمنح لهم التعليم والأمن والسلع المدعمة. هل هذه شطحة بعيدة، ربما، ولكن التفكير خارج الصندوق يتطلبها؛ فإذا ما نفذناها وكل ما سبق فإن الجنيه المصرى لن يكون فى أزمة لأن الدولار سوف يكون متاحا بأكثر مما يتوقعه الكثيرون.